مجلس وزاري مضيّق: تحويل الديون التونسية إلى استثمارات ... الزّنزري تؤكّد أنّ تونس ستختار مشاريعها بناءً على خياراتها الوطنية
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزّنزري، صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في برنامج تحويل الديون التونسية إلى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يُساهم في تحسين المؤشّرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكامل جهات البلاد وخلق فرص شغل جديدة.
آلية استراتيجية للتخفيف من عبء الدَّين
وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ الجلسة، أنّ آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تُعدّ من أهمّ الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من إيجابيات في التخفيف من عبء الدَّين وضمان مرونة أكبر في الإجراءات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وشدّدت على أنّ تونس ستختار مشاريعها بناءً على خياراتها الوطنية ووفق توجيهات رئيس الجمهورية.
تمويل مرن ودفع للتنمية الشاملة
وأبرزت الزّنزري أهمية توجيه الديون التونسية لدى عدد من الشركاء الدوليين نحو إنجاز مشاريع جديدة بمختلف جهات البلاد، معتبرة أنّ هذه الآلية تمثّل أداة مالية مبتكرة مزدوجة الأثر:
* تخفيف مباشر لعبء خدمة الدَّين.
* توفير تمويلات مرنة وموجّهة لدفع التنمية العادلة والشاملة.
مبادرات دولية وتكيّف مناخي
وفي هذا السياق، ذكّرت رئيسة الحكومة بانضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، الهادفة إلى تنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحدّيات المناخية، ضمن مقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات.
السيادة في التخطيط التنموي
كما أكّدت ضرورة الاستفادة من أدوات التعاون المتاحة ومتابعة مسارات وآليات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية تتلاءم مع الخيارات الوطنية للدولة، بما يضمن سيادتها في التخطيط التنموي.
وشدّدت على حرص تونس على توجيه هذه الآلية نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدولة وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع الاستثمار، وتعزيز التشغيل.
مشاريع مقترحة مع الشركاء الدوليين
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال المجلس عددا من المشاريع التنموية المقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار التباحث الثنائي، وتشمل:
* مشاريع نموذجية للتشغيل.
* مشاريع في الصحة والفلاحة والبنية التحتية.
* التكنولوجيا والنقل والتطهير.
* الطاقات المتجددة، والأمن المائي، والأمن الطاقي.
* برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي ودعم الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
توصيات ختامية
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بـمتابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى استثمارات في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية، بما يُسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة، استجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات.
آلية استراتيجية للتخفيف من عبء الدَّين
وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ الجلسة، أنّ آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تُعدّ من أهمّ الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من إيجابيات في التخفيف من عبء الدَّين وضمان مرونة أكبر في الإجراءات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وشدّدت على أنّ تونس ستختار مشاريعها بناءً على خياراتها الوطنية ووفق توجيهات رئيس الجمهورية.
تمويل مرن ودفع للتنمية الشاملة
وأبرزت الزّنزري أهمية توجيه الديون التونسية لدى عدد من الشركاء الدوليين نحو إنجاز مشاريع جديدة بمختلف جهات البلاد، معتبرة أنّ هذه الآلية تمثّل أداة مالية مبتكرة مزدوجة الأثر:* تخفيف مباشر لعبء خدمة الدَّين.
* توفير تمويلات مرنة وموجّهة لدفع التنمية العادلة والشاملة.
مبادرات دولية وتكيّف مناخي
وفي هذا السياق، ذكّرت رئيسة الحكومة بانضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، الهادفة إلى تنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحدّيات المناخية، ضمن مقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات.السيادة في التخطيط التنموي
كما أكّدت ضرورة الاستفادة من أدوات التعاون المتاحة ومتابعة مسارات وآليات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية تتلاءم مع الخيارات الوطنية للدولة، بما يضمن سيادتها في التخطيط التنموي.وشدّدت على حرص تونس على توجيه هذه الآلية نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدولة وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع الاستثمار، وتعزيز التشغيل.
مشاريع مقترحة مع الشركاء الدوليين
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال المجلس عددا من المشاريع التنموية المقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار التباحث الثنائي، وتشمل:* مشاريع نموذجية للتشغيل.
* مشاريع في الصحة والفلاحة والبنية التحتية.
* التكنولوجيا والنقل والتطهير.
* الطاقات المتجددة، والأمن المائي، والأمن الطاقي.
* برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي ودعم الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
19°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322674