مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين الأساسية ذات الصبغة الاقتصادية
تداول مجلس الوزراء، الذي انتظم، الخميس، برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مشاريع القوانين الأساسية التالية:
* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.
* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.
تعزيز اندماج تونس في الفضاء الأورومتوسطي
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنّ مشاريع القوانين هذه تندرج في إطار مواصلة إيفاء تونس بالتزاماتها وتدعيم المكاسب، التي تمّ تحقيقها، خاصة وأنّه قد سبق لنسيجها الصّناعي أن انخرط في الفضاء الأورومتوسطي وخلق شراكات متعدّدة.وتُعدّ المنطقة الأورومتوسطية فضاءً استراتيجيا بالغ الأهمّية بالنسبة إلى الصّادرات التّونسية، باعتبار القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة. كما تشكل هذا الفضاء الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، خاصة الصناعية والفلاحية والغذائية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، التي تتيح نفاذا تفضيليا إلى أسواق واسعة تضم أكثر من 500 مليون مستهلك.
دعم الصادرات والاندماج في سلاسل الإنتاج
وستمكّن المصادقة على مشاريع هذه القوانين من فرض تواجد تونس في أسواق المنطقة الأورومتوسطية، التي تستأثر بحوالي 80 بالمائة من جملة الصادرات التونسية.كما ستتمكّن المؤسّسات التّونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والنّسيج والملابس، بما يعزّز القدرة التنافسية ويرفّع من القيمة المضافة للصادرات التونسية.
وتُشكّل المنطقة الأورومتوسطية، وفق البلاغ، فضاءً محفّزًا للاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم تنويع الصادرات التونسية وتحسين جودتها وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمواطنات، ودفع نسق الإصلاحات الهيكلية الكبرى بالهياكل العمومية، وإنجاز المشاريع في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة، وتحفيز الاستثمار لخلق مواطن شغل جديدة.
كما أكّدت على معالجة كل الأوضاع بمقاربة جديدة وشاملة تقطع مع الطرق الكلاسيكية التقليدية التي تجاوزها الزمن، مع تبسيط الإجراءات وإيجاد الحلول الحينية عند معالجة الملفات في كلّ المجالات وعلى كلّ المستويات المركزية والجهوية والمحلية، استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وتلبية لانتظاراتهم المشروعة لتحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس قد اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، وأن تكون علاقاتها مع كل البلدان على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعب التونسي ويحقق انتظاراته، في إطار السيادة والاختيارات الوطنية، تبعا لتوجهات رئيس الجمهورية.
19°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320867