البنك الدولي يتوقع ارتفاع نسبة النمو في تونس إلى 2,6% سنة 2025 وتراجعها تدريجياً خلال 2026 و2027
توقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد التونسي ارتفاعاً في نسبة النمو إلى 2,6% خلال سنة 2025، مقابل 1,9% كانت متوقعة سابقاً، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 2,4% خلال الفترة 2026–2027، وذلك في ظلّ شروط تمويل مقيدة وتواصل العراقيل أمام النفاذ إلى الأسواق وغياب الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح البنك، في تقريره حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر الثلاثاء، أنّ ارتفاع النمو في تونس سنة 2025 سيكون مدفوعاً خصوصاً بزيادة الإنتاج الاقتصادي في قطاعات زيت الزيتون والحبوب، فيما يُتوقّع أن تحدّ العوامل التمويلية والحواجز التجارية من استدامة هذا التحسّن في السنتين المواليتين.
وأشار التقرير إلى أنّ عجز ميزانية الدولة سيبلغ 5,7% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، نتيجة تواصل أعباء الدعم وكتلة الأجور في القطاع العمومي، مقابل زيادة معتدلة في المداخيل الجبائية.
كما توقّع أن يتراجع هذا العجز تدريجياً إلى 4,4% سنة 2027، بفعل التحكم في النفقات العمومية وخاصة كتلة الأجور والدعم.
وبحسب التقرير، سيرتفع عجز الميزان الجاري إلى 2,7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، نتيجة توسّع العجز التجاري، رغم تحسن العائدات السياحية وتراجع أسعار النفط الخام.
ويتوقّع أن يرتفع هذا العجز إلى 3,1% سنة 2027، ما يعكس تدهوراً تدريجياً للتوازنات الخارجية.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فستبقى مستقرة، في حين ستظل الاستثمارات في المحافظ المالية ضعيفة، وسط ضغوطات متواصلة على التمويل الخارجي.
وأشار البنك الدولي إلى أنّ السلطات التونسية، أمام هامش محدود للتحرك في الأسواق المالية الدولية، ستلجأ إلى البنك المركزي التونسي للاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية حاجيات التمويل.
ورغم أنّ الآفاق الاقتصادية على المدى القصير تبقى ضبابية بسبب تقلّبات التجارة الدولية وضعف التمويل الأجنبي واستمرار الجفاف، فإنّ البنك الدولي يرى أنّ الوضع يمكن أن يتحسّن بشكل ملموس في حال تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل إصلاح نفقات الميزانية، وتعصير المؤسسات العمومية، وتعزيز المنافسة الاقتصادية.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316190