النصيري: تعداد السكن والسكنى المقبل سيعتمد كليا على السجلات الادارية
أكد بوزيد النصيري، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، أنّ التعداد العام للسكان والسكنى المقبل في تونس لن يتم عبر المقابلات المباشرة كما جرت العادة، بل سيعتمد بشكل كامل على السجلات الإدارية الرقمية وقواعد البيانات الضخمة ذات الجودة العالية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 المنعقد اليوم الاثنين، حيث أوضح النصيري أنّ التحضيرات انطلقت فعليًا باستثمار نتائج التعداد الحالي لإعداد سجلات بينية قائمة على البنية التحتية الإحصائية والرقمية المتوفرة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 المنعقد اليوم الاثنين، حيث أوضح النصيري أنّ التحضيرات انطلقت فعليًا باستثمار نتائج التعداد الحالي لإعداد سجلات بينية قائمة على البنية التحتية الإحصائية والرقمية المتوفرة.
نشر النتائج على مرحلتين
وأشار النصيري إلى أنّ نشر نتائج التعداد الأخير تم على مرحلتين:* الأولى: تقديم المؤشرات الديموغرافية والسمات السوسيوديموغرافية العامة.
* الثانية: اعتماد تحليل محوري شمل 12 محورًا تفصيليًا غطّى مختلف أبعاد التعداد.
وبيّن أنّ هذه المقاربة ستمكّن من استكمال الصورة الكاملة للواقع السكاني والاجتماعي في تونس، خاصة مع تزامن التعداد مع مرحلة التخطيط الاستراتيجي 2026-2030.
مخرجات استراتيجية
ولفت المسؤول إلى أنّ نتائج التعداد ستوفّر قاعدة أساسية لصياغة مخططات استراتيجية على المستوى المحلي والجهوي والوطني، داعيًا الوزارات والهياكل العمومية والقطاعات الاقتصادية إلى استثمار هذه المعطيات العلمية الدقيقة.كما كشف عن تغيّرات لافتة في التركيبة السكانية، أبرزها ارتفاع نسبة كبار السن مقابل استقرار الفئة النشيطة (15-59 سنة) عند حدود 60٪.
الرقمنة وسلوك الشباب
في ما يتعلق بالتكنولوجيا، أبرز النصيري أنّ المجتمع التونسي يتجه بكثافة نحو استعمال الوسائل الرقمية، إذ أظهرت نتائج التعداد أنّ:* 59٪ من الأسر تمتلك تلفازًا ذكيًا.
* 40.4٪ مرتبطة بشبكة الإنترنت.
* نسبة استعمال الإنترنت بلغت 75.8٪ لدى الذكور (10-18 سنة) و76٪ لدى الإناث من نفس الفئة العمرية.
رؤية وزارة الاقتصاد والتخطيط
من جانبه، اعتبر لطفي فرادي، رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ تقديم النتائج التفصيلية للتعداد في شكل 12 تقريرًا تأليفيًا يتيح قراءة جديدة للواقع السكاني والاجتماعي. وأكد أنّ هذه المرحلة ستفتح المجال أمام باحثين وخبراء من القطاعين العمومي والخاص لإنجاز دراسات معمّقة تُوظّف في صياغة مخطط التنمية 2026-2030.وأضاف أنّ التعداد أظهر تحوّلات ديموغرافية واقتصادية ومجتمعية عميقة تتطلب معالجات خصوصية، خاصة في ما يتعلق بالسياسات الصحية والاجتماعية الموجّهة إلى كبار السن، الأطفال، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
28°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315702