ما هي كلفة طباعة الورقة النقدية من فئة 50 دينارًا في تونس؟
في فقرة "مع محمود" من برنامج ويكند على الكيف الذي تقدّمه عفاف الغربي على إذاعة الديوان، طرح الكرونيكور محمود الحجري تساؤلات حول تكلفة طباعة الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارًا، التي دخلت حيّز التداول منذ 23 سبتمبر الجاري.
وأشار الحجري إلى أنّ الطلب الكبير على هذه الفئة النقدية في السوق الموازي خلق ظاهرة بيع الورقة بـ قيمة تفوق قيمتها الحقيقية (51 أو 52 دينارًا)، ما كشف عن تنامي ظاهرة المضاربة بالسيولة النقدية. واعتبر أنّ إصدار الورقة الجديدة جاء استجابة لحاجة السوق، ولسحب جزء من الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي.
وأشار الحجري إلى أنّ الطلب الكبير على هذه الفئة النقدية في السوق الموازي خلق ظاهرة بيع الورقة بـ قيمة تفوق قيمتها الحقيقية (51 أو 52 دينارًا)، ما كشف عن تنامي ظاهرة المضاربة بالسيولة النقدية. واعتبر أنّ إصدار الورقة الجديدة جاء استجابة لحاجة السوق، ولسحب جزء من الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي.
وفي السياق نفسه، كان البنك المركزي التونسي قد أعلن طرح الورقة الجديدة من فئة 50 دينارًا
(صنف 2022) بداية من 23 سبتمبر 2025، مؤكّدًا أنها لا تختلف عن سابقتها سوى في تاريخ الإصدار وتحمل توقيع المحافظ فتحي زهير النوري ونائبه. من جهته، أوضح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أنّ هذه الفئة تشهد نقصًا ملحوظًا في السوق إلى حدّ بيعها بخمسة دنانير إضافية في السوق الموازية، مرجعًا ذلك إلى سهولة التخزين وانتشار ثقافة التعامل النقدي.واعتبر النخيلي أنّ من الأجدى إصدار أوراق جديدة وسحب القديمة من التداول حتى تفقد قيمة التخزين، وهو ما يسمح بإعادة ضخّ الأموال المخزّنة والكشف عن مصادرها. كما لفت إلى أنّ نسبة الشباب (18 سنة فما فوق) الذين يملكون حسابًا بنكياً أو بريدياً لا تتجاوز 36%، في مؤشر على هشاشة الشمول المالي وارتباطه برفع السرية البنكية لأغراض جبائية وإقصاء فئات محدودة الدخل من الخدمات البنكية.
أما عن الجانب التقني، فقد أوضح الحجري أنّ طباعة العملة لا تتم داخل البنك المركزي مباشرة، بل عبر شركات طباعة أوراق نقدية مختصة عالميًا، لافتًا إلى أنّ تونس تعتمد على شركة فرنسية تتعامل مع عشرات البنوك المركزية عبر العالم. وبحسب تقديراته، فإن تكلفة طباعة ألف ورقة من فئة 50 دينارًا قد تصل إلى ما بين 100 و150 دولارًا، أي أن كلفة الورقة الواحدة لا تتجاوز 10 إلى 15 سنتًا.
هذا الجدل يعيد إلى الأذهان قرار البنك المركزي الأوروبي في ماي 2016 بوقف إصدار ورقة 500 يورو، والتي لُقّبت في الأوساط المالية بـ“بن لادن” بسبب ارتباطها بالجرائم المالية وصعوبة تتبّعها. وأظهرت تقارير الشرطة الأوروبية أنّ هذه الفئة كانت مفضّلة لدى شبكات المافيا الإيطالية لتسوية صفقات المخدرات والأسلحة ونقل الأموال نقدًا عبر الحدود.
وختم الحجري بالتأكيد على أنّ إعادة طبع أوراق الخمسين دينار كاملة يمكن أن تكون أداة لتجفيف منابع الأموال المشبوهة والحد من الاقتصاد الموازي، شرط أن ترافقها رقابة صارمة، خاصة وأن الكتلة النقدية المتداولة في تونس بلغت مستويات مرتفعة جدًا مقارنة بالحاجيات العادية للاقتصاد.
27°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315620