مجلس وزاري ينظر في مشروع قانون المالية 2026 على مستوى الاحكام والميزانية
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على مجلس وزاري بالقصبة خُصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية).
وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون يمثل آلية أساسية لتجسيد مبادئ الدستور وتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات، مشددة على ضرورة أن يوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويحد من الفوارق.
وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون يمثل آلية أساسية لتجسيد مبادئ الدستور وتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات، مشددة على ضرورة أن يوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويحد من الفوارق.
وقدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضاً حول المشروع، الذي توزع على ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأوّل: تكريس الدولة الاجتماعية
* ضمان العدالة الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية.* دعم الأمن الغذائي وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد.
* مكافحة التشغيل الهش وإحداث مواطن شغل جديدة.
* تشجيع استثمار التونسيين المقيمين بالخارج.
المحور الثاني: دعم الاستثمار والتنمية الشاملة
* تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية والعمومية.* تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 وتحسين البنية التحتية.
* دعم الصناعة الوطنية والسياحة.
* تعزيز التحول الرقمي والانتقال الطاقي.
المحور الثالث: إصلاح المنظومة الجبائية
* مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.* رقمنة الخدمات الجبائية وتشجيع الدفع الإلكتروني.
* دعم موارد الميزانية مع التعويل على الذات.
وفي ختام المجلس، أوصى المشاركون بعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
32°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315362