الحزب الجمهوري يعبر عن رفضه لمشروع قانون أمريكي حول "استعادة الديمقراطية في تونس"
أعلن الحزب الجمهوري في بيان له، عن متابعته "بقلق واستنكار" لمشروع القانون الذي طُرح على الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "استعادة الديمقراطية في تونس
"، معتبرا أنّ هذا المشروع يمثّل "اعتداءً صارخا على السيادة الوطنية وتدخّلا مرفوضا في الشؤون الداخلية"، وفق نص البيان.
وأكد الحزب أنّ هذا الموقف الأمريكي "يكشف مجددا ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فيما تاريخه حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب".
"، معتبرا أنّ هذا المشروع يمثّل "اعتداءً صارخا على السيادة الوطنية وتدخّلا مرفوضا في الشؤون الداخلية"، وفق نص البيان.وأكد الحزب أنّ هذا الموقف الأمريكي "يكشف مجددا ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فيما تاريخه حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب".
تحميل المسؤولية للسلطة القائمة
ورأى الحزب أنّ رئيس الجمهورية يتحمّل المسؤولية الأولى في "تعريض البلاد لمثل هذه المبادرات الخارجية"، بسبب ما اعتبره "مواصلة سياسة الانفراد بالسلطة وضرب مؤسسات الدولة"، إضافة إلى "تعميق عزلة تونس الخارجية ودفعها إلى موقع الضعف والهشاشة أمام الأطراف الدولية".الدعوة إلى حوار وطني ومصالحة شاملة
ودعا الحزب الجمهوري إلى اعتماد الوحدة الوطنية كـ"السبيل الوحيد لحماية البلاد من التدخلات الأجنبية"، وذلك من خلال:* إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية.
* إرساء مصالحة وطنية حقيقية تنهي حالة الانقسام وتعيد الثقة بين التونسيين.
* استعادة المسار الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات واحترام الدستور والحقوق والحريات، مع التشديد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
تحذير من مخاطر التدخلات الأجنبية
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أنّ استمرار الرئيس قيس سعيّد في تجاهل هذه الاستحقاقات الوطنية قد يدفع البلاد نحو مزيد من التدخلات الأجنبية، وهو ما وصفه بـ"السيناريو المرفوض قطعيا".كما شدّد الحزب على أنّ إنقاذ تونس من الاستبداد ومن التدخلات الخارجية يبقى مسؤولية الشعب التونسي وقواه الوطنية الحرة، ولن يتحقق ذلك – بحسب نص البيان – إلا عبر التراجع عن الحكم الفردي والعودة إلى المسار الديمقراطي.
يشار إلى أن النائب الجمهوري جو ويلسون أعلن في 3 سبتمبر الحالي عبر منصّة "أكس"
أنه تقدم إلى الكونغرس، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، بمشروع قانون لـ"استعادة الديمقراطية في تونس"، قال إنه يهدف إلى "دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"
34°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314434