رئيسة الحكومة تُشرف على مجلس وزاري حول مخطط التنمية 2026–2030 وتؤكد أهمية المنهج التصاعدي
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 9 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية 2026–2030.
تقدير للتقدم الحاصل ودعوة لمزيد التنسيق
تقدير للتقدم الحاصل ودعوة لمزيد التنسيق
⬅ ثمّنت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، التقدّم المحقق في إعداد المخطط، مشيدة بانخراط جميع المتدخلين من مختلف الجهات.
وأكدت على أهمية هذا المخطط الذي يُجسّد المبادئ الدستورية التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من خلال منح المجالس المحلية والجهوية والأقاليم دورًا محوريًا في عملية التخطيط وتحديد الأولويات.
نهج تصاعدي لأول مرة في تونس
⬅ شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح المنهج التصاعدي، الذي يُعتمد لأول مرة في تاريخ تونس، والذي ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني، بهدف دعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ استثماري محفّز.هذا المنهج يُمكّن المواطنين من المشاركة الفعلية في بلورة أولوياتهم التنموية، ويتجاوز الأساليب السابقة التي كانت تعتمد على قرارات مسقطة من المركز دون اعتبار للحاجيات الحقيقية.
مسار تشاركي من المحلي إلى الوطني
⬅ يقوم مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المجالس المحلية، مرورًا بـ الجهوية والإقليمية، وصولاً إلى المستوى الوطني، وهو ما يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والمشاريع المقترحة.⬅ وقد تم تنظيم:
* 5 ملتقيات إقليمية بحضور أعضاء المجالس الجهوية والمحلية وممثلين عن المجلسين النيابيين والولاة.
* 3317 جلسة عمل نظمتها 279 مجلسًا محليًا.
* 154 جلسة من قبل 24 مجلسًا جهويًا.
* 12 جلسة لدى 5 مجالس أقاليم.
✳ تم اقتراح 35,435 مشروعًا، منها 90.6٪ ذات صبغة محلية.
✳ وتم الانتهاء بنسبة 100٪ من صياغة تقارير المشاريع المحلية.
توصيات المرحلة المقبلة
⬅ أوصى المجلس بضرورة أن يتم خلال الفترة القادمة:* إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026، بناء على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.
* الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع، قابليتها للتنفيذ، توفّر الاعتمادات، وضمان العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي في إطار وحدة الدولة.
32°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311472