بنزرت: النظر في نسق تنفيذ المشاريع البلدية وبرامج الاسثمار البلدي وتوحيد طرق وآليات متابعتها
خصّصت جلسة عمل قطاعية التأمت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية بنزرت للنظر في نسق تنفيذ المشاريع البلدية وبرامج الاسثمار البلدي بالجهة، وتوحيد طرق وآليات متابعتها.
وأكد والي بنزرت، لدى إشرافه على الجلسة، على حرص كل الأطراف ذات العلاقة على دعم منظومة العمل البلدي الموجه أساسا للرفع من جودة الحياة بكافة المعتمديات ومن جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية، وعلى أهمية توحيد وتحيين المعطيات المتعلقة ببرامج الاستثمارات البلدية لضمان نجاعة المتابعة الدورية لتقدم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع، وفض الاشكاليات المعطِّلة لإنجاز البعض منها، علاوة على حسن توجيه استهلاك الاعتمادات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة للاستثمار البلدي.
من جهتها، أشارت المديرة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الداخلية، سامية لوصيف، إلى أهمية توحيد آليات متابعة العمل البلدي من خلال تركيز قاعدة بيانات على مستوى مركزي يتم تحيينها بصفة دورية حسب أنموذج موحد يُعتمد على المستوى الجهوي والبلدي لمتابعة إنجاز المشاريع البلدية المبرمج إنجازها سنويا، وضبط قائمة محيّنة في المشاريع، ومتابعة استهلاك الاعتمادات المخصّصة للاستثمار بالبلديات، وذلك عملا بالمنشور عدد 27 لسنة 2024 المتعلق باجراءات التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
وأكد والي بنزرت، لدى إشرافه على الجلسة، على حرص كل الأطراف ذات العلاقة على دعم منظومة العمل البلدي الموجه أساسا للرفع من جودة الحياة بكافة المعتمديات ومن جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية، وعلى أهمية توحيد وتحيين المعطيات المتعلقة ببرامج الاستثمارات البلدية لضمان نجاعة المتابعة الدورية لتقدم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع، وفض الاشكاليات المعطِّلة لإنجاز البعض منها، علاوة على حسن توجيه استهلاك الاعتمادات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة للاستثمار البلدي.
من جهتها، أشارت المديرة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الداخلية، سامية لوصيف، إلى أهمية توحيد آليات متابعة العمل البلدي من خلال تركيز قاعدة بيانات على مستوى مركزي يتم تحيينها بصفة دورية حسب أنموذج موحد يُعتمد على المستوى الجهوي والبلدي لمتابعة إنجاز المشاريع البلدية المبرمج إنجازها سنويا، وضبط قائمة محيّنة في المشاريع، ومتابعة استهلاك الاعتمادات المخصّصة للاستثمار بالبلديات، وذلك عملا بالمنشور عدد 27 لسنة 2024 المتعلق باجراءات التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
وتخلل جلسة العمل عرض مفصل للانموذج الاداري الذي سيتم إعتماده دوريا كل ثلاثة أشهر، مع دعوة جميع البلديات لإدراج المعطيات المتعلقة بكل المشاريع البلدية المضمنة بالبرامج السنوية للاستثمار للفترة 2022-2024، ضمن الانموذج المطلوب، ولاسيما تقدم الانجاز المادي والمالي ومصدر التمويل والخطة التمويلية ونسبة إستهلاك الاعتمادات ،علاوة على مختلف مستجدات الانجاز الاداري والمالي والفني للمشاريع البلدية ،وخصوصا الإجراءات المتخذة والمقترحات للحد من الصعوبات، مع ضرورة إدراج عنصر متابعة سير المشاريع البلدية المعطلة أو التي تشهد اشكاليات ضمن المسائل القارة بجداول أعمال اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية، وذلك طبقا لتعليمات وزير الداخلية بمكتوبه بتاريخ 29 أفريل 2025.
كما تناولت الجلسة سير إنجاز مجمل المشاريع البلدية المتواصلة ولاسيما المبرمجة في علاقة بمختلف آليات الدعم والمعاضدة اللوجستية والادارية والمالية لبلديات الجهة من قبل وزارة الداخلية و صندوق القروض وغيرهما من هياكل الدولة.
ويبلغ عدد المشاريع البلدية المسجلة لدى مصالح الادارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الداخلية 325 مشروعا دون إعتبار البلديات المحدثة، وذلك بكلفة مالية تعادل 76مليون دينار ، منها 218 مشروعا منجزا والبقية في طور الانجاز المادي والاداري والفني.
يشار الى ان الجلسة التأمت بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وحضور المديرة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الداخليةسامية لوصيف والمدير العام بصندوق القروض فرع تونس عمار فضلاوي، وجميع الكتاب العامين المكلفين بتسيير بلديات الجهة.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311352