النائب فاطمة المسدي تقدم استقالتها من لجنة الحقوق والحرّيات "لتعطل النّظر في مقترح قانون الجمعيات"
قدّمت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، اليوم الإثنين، استقالتها من عضوية لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، احتجاجا على "تعطل النّظر في مقترح قانون تنظيم الجمعيات".
وقالت المسدّي، في نصّ استقالتها المنشور على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، "نظرا لتعطل النظر في مقترح قانون تنظيم الجمعيات الذي تقدمت به منذ أكتوبر 2023، ضمن إطار لجنة الحقوق والحريات ونظرا لغياب التفاعل الجدّي مع مبادئ إصلاح المنظومة الجمعياتية التي أصبحت ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي ونظرا لتعطل أعمال اللجنة بما يعيق فعاليتها ودورها الرقابي والتشريعي، فإنني أعلن عن انسحابي واستقالتي من عضوية لجنة الحقوق والحريات".
وقالت المسدّي، في نصّ استقالتها المنشور على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، "نظرا لتعطل النظر في مقترح قانون تنظيم الجمعيات الذي تقدمت به منذ أكتوبر 2023، ضمن إطار لجنة الحقوق والحريات ونظرا لغياب التفاعل الجدّي مع مبادئ إصلاح المنظومة الجمعياتية التي أصبحت ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي ونظرا لتعطل أعمال اللجنة بما يعيق فعاليتها ودورها الرقابي والتشريعي، فإنني أعلن عن انسحابي واستقالتي من عضوية لجنة الحقوق والحريات".
وأضافت أن هذا القرار نابع من "رغبتها في الحفاظ على وضوح مواقفها والبحث عن فضاءات نيابية أكثر فعالية وجدوى لخدمة الملفات الوطنية الكبرى".
وأودع 10 نواب بتاريخ 10 أكتوبر 2023 مقترح قانون أساسي عدد 027 / 2023 يتعلق بتنظيم الجمعيات، ووقعت إحالته على لجنة الحقوق والحرّيات بالبرلمان يوم 12 أكتوبر 2023.
وكانت لجنة الحقوق والحريات المجتمعة بتاريخ 1 افريل 2025 دعت إلى ضرورة تسريع دراسة مشروع القانون واستكمال النظر فيه في أقرب الآجال. وتقرر في هذا السياق تجديد الاستماع إلى جهة المبادرة وتوسيع الاستماعات في شأنه قصد "مزيد التعمّق".
36°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311325