وأكدت أهمية جهود إطارات وأعوان الوزارة من أجل تنمية موارد الدولة في ظل الضغوطات التي تعرفها المالية العمومية مما يتطلب تكثيف الجهود من أجل مزيد إدماج القطاع الموازي وفق بلاغ نشرته الوزارة.

وشكل الملتقى، فرصة لتبادل الآراء وفتح باب النقاش والحوار لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالإجراءات في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل.

يذكر ان وزيرة المالية كانت صرحت بأنّ "سنة 2024 ستكون سنة إدماج الاقتصاد الموازي بامتياز" قائلة خلال ملتقى حواري موضوعه "قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024" من تنظيم هيئة الخبراء المحاسبين، يوم 24 جانفي 2024، أن التوجه نحو إدماج الاقتصاد الموازي كان من منطلق الإيمان بضرورة تحميل مسؤولية العبء الجبائي لكل الأطراف.
ولفتت نمصية إلى "الإكراهات التي تعيشها البلاد "، مجددة التأكيد على ضرورة "التعويل على الذات من أجل تحسين الموارد".

وقد تولت نمصية خلال زيارتها الى القيروان تدشين المقر الجديد لأمانة المال الجهوية وزارت كلا من المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ومكتب مراقبة الأداءات والقباضة المالية "الخوارزمي" والمكتب الجهوي للديوانة .