تعد ولاية القصرين الواقعة بإقليم الوسط الغربي، 70 مقطعا للحجارة الرخامية تابع لأملاك الدولة، منها 30 مقطعا غير مستغل، وذلك دون احتساب المقاطع الخاصة، وقد وقع الاعتداء على 20 مقطعا بصفة غير قانونية غير أنّ هذه الاعتداءات "تراجعت كثيرا ولم يقع تسجيل، خاصة في الفترة الحالية، اعتداءات، وذلك بفضل مساعدة السلط الجهوية " وفق ما أفاد به المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية نجيب الرابحي "وات".

واسترجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين، 3 مقاطع رخامية في فيفري الماضي، وأمكن تنظيم المقاطع بنسبة حوالي 80 في المائة، بهدف إيقاف عمليات الاستنزاف والاستغلال العشوائي بشكل نهائي لحوكمة التصرف في الرصيد العقاري الدولي، ويقع العمل حاليا على التصدي لأقصى ما يمكن من الإعتداءات على مقاطع الحجارة الرخامية وتكثيف مراقبة استغلالها.

واعرب الرابحي عن الامل في تطوير الامكانيات المرتبطة بعملية المراقبة، لتصبح أسبوعية بدلا من شهرية، وان يقع توفير سيارات رباعية الدفع، مشيرا الى توفر مصالح الادارة الجهوية على سيارتين فقط، واحدة لا يمكن استعمالها لدخول المقاطع وأخرى تعطبت أثناء معاينة ميدانية لأحد مقاطع الرخام بجبل الدشرة بمعتمدية تالة بسبب صعوبة التضاريس.

وتخضع مراقبة النشاط المقطعي للقانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع إلى وزارتي التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتتراوح قيمة تسويغ مقطع للحجارة الرخامية خلال مزاد علني بين 20 ألف و70 ألف دينار سنويا، حسب المساحة ونوعية الرخام.

واسترجعت الدولة منذ ثلاثة أسابيع مقطعا رخاميا بجبل الدشرة يسمح 3 فاصل 80 هك، حيث أوضح رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال العقارات الدولية التابعة لملك الدولة الخاص بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين عماد الميساوي، أنّ الخروقات بهذا المقطع الرخامي الذي استغله المتسوغ منذ سنة 2012 بدون صفة قانونية ثم وقعت تسوية وضعيته، تتعلق بعدم احترام التدرج في استغلال المقاطع وعدم وجود معالم تهيئة والفواضل التي تمثل خطرا على المارة وصعوبة إعادة توظيف المقطع علاوة على الاستغلال الفاحش ل12 ألف م3 الذي يتجاوز بكثير ما وقع التعاقد بشأنه أي 5 آلاف م3 خلال 05 سنوات، واشار إلى أنّه وقع تكليف خبراء لتقييم قيمة الحجارة التي استخرجت والأضرار التي لحقت بالعقار

وكانت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أبرمت عقد كراء إثر بتة بتاريخ 26 جوان 2018 بالإدارة الجهوية مع متسوغ هذا المقطع المغلق حاليا، والذي لم يبدي احتراما للبنود التعاقدية التي تفرض عليه خلاص معاليم الكراء التي يحل أجلها وأقساط الجدولة بالنسبة إلى غرامة التصرّف في الفترة 2012-2018 والتي تبلغ 465 ألف دينار، دفع منها المستغل 40 في المائة وجدول باقي المبلغ ثم تراكمت المبالغ التي يقدر مجموعها بحوالي 350 ألف دينار.

وأحيلت بعض الملفات على أنظار القضاء من بينها ملف متعلق باستنزاف حجارة الرخام الأسود بطريقة غير قانونية بجبل بولحناش على مساحة حوالي 7 هك.