وتشغّل حاليا الوحدة الصناعية الجديدة بمعتمدية جمال، 1000 عامل وإطار وستؤمن حوالي 3000 موطن شغل إضافية، في الفترة القادمة، وبكلفة استثمارات جملية تقدّر بحوالي 100 مليون أورو. وستختص هذه الوحدة في صناعة الأجهزة الالكترونية الموّجهة للسيارات الكهربائية، في حين ينتظر أن يشغل مركز البحث والتجديد بسوسة حوالي 1000 مهندس وإطار، بقيمة استثمارات تقدر بـ45 مليون أورو، ليدخل حيز الاستغلال في أفق سنة 2025.

وثمنت رئيسة الحكومة توجه مجمّع "دراكسلمايير" نحو إقامة مشاريع جديدة في تونس، "لما تزخر به البلاد من إمكانات وطاقات بشرية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية المتطورة والفرص التي توفرها الأقطاب التكنولوجية لمختلف المجمعات والشركات العالمية الكبرى للاستثمار في تونس".

وقالت "إن بلادنا انتهجت استراتيجية رائدة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية الرائدة، في مجال صناعة السيارات ومكوناتها"، مذكرة في هذا الصدد بميثاق الشراكة الذي تم توقيعه بين القطاعين العام والخاص، في مجال صناعة السيارات ومكوناتها، وذلك في أفق 2027.

كما عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن كامل استعداد الوزارة من أجل بناء شراكة مع مجمع "دراكسلمايير"، في مجال التعليم العالي، لبناء مسارات تعليمية مشتركة، لتكوين الطلبة في الاختصاص التكنولوجي المطلوب وفي مجال البحث العلمي، لإعداد برامج ومشاريع بحث وتجديد مشتركة.

من جانبه، أشاد رئيس مجمع "دراكسلمايير"، بمناخ الاستثمار الذي توفره تونس، لكبار المستثمرين العالمين "والذي شجّعهم على مزيد توسيع استثماراتهم في تونس"، كما أشار إلى أن المجمع، يعتزم "الانخراط في برامج الانتقال الطاقي والإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة التي وضعتها تونس".

يُذكر أن مجمع "دراكسلمايير" الألماني، يضم 60 موقعا في العالم ويشغّل حوالي 80 ألف عامل، في أكثر من 20 دولة. وقد تأسس "مجمع دراكسلمايير تونس" في سنة 1974 وهو يضم خمسة مواقع إنتاج، بولايات سوسة والمنستير وسليانة والمهدية ويشغّل قرابة 10 آلاف عامل وإطار.