أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، الاثنين، أن اصدار مجلة أملاك الدولة بات في مراحله الأخيرة مشيرا الى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان على مراجعة القانون المتعلق بالانتزاع لأجل المصلحة العمومية في اتجاه تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية.

وبين الرقيق، خلال يوم دراسي حول السياسة القطاعية في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية، حرص الوزارة على حسن توظيف الرصيد العقاري لفائدة سياسة الدولة التنموية من خلال تأمين حاجيات البنية الاقتصادية والاجتماعية من العقارات مشيرا إلى أن جملة المساحات التي تم وضعها على ذمة المشاريع العمومية قد بلغ منذ سنة 2016 ما يزيد عن 30 ألف هك، شملت المجالات ذات الأولوية على غرار قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والذي يقتضي توفير مساحة جمليه تزيد عن 1000 هك خلال السنوات الثلاث القادمة واستحداث آليات ملائمة لها