---

---

وأشار رئيس الدولة، خاصة، إلى "المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى"، على حد نص البلاغ.

وذكّر رئيس الجمهورية، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، "بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان".


الاتحاد الأوروبي يدعو قيس سعيد إلى وضع جدول زمني للعودة إلى النظام الدستوري على أساس الفصل بين السلطات

---

على صعيد آخر، أوضح رئيس الدولة، وفق المصدر ذاته، أنه تم التعامل مع المعارضين الذين "يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة" بـ"مرونة كبيرة"، مشيرا إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.

وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن "الدولة التونسية كانت على وشك السقوط"، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد ـ19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات، بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء.

ولفت رئيس الدولة إلى أن "عددا من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات"، بحسب ما نقله نص البلاغ.

من جهته، ذكر المصدر نفسه، أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، "وعد بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي".

وتم في تونس مطلع هذا الأسبوع الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن.