وأكد المحتجون انهم سيقومون يوم 11 سبتمبر القادم بتحرك ميداني كبير، يتمثل في سلسلة بشرية تمتد على كامل الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية، تعبيرا عن رفضهم لتعاطي الجهات المسؤولة والحكومات المتعاقبة مع هذا الملف.

وحث قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان اصدره مؤخرا، على معاضدة التحرك الميداني لمتساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة، داعيا الديوان الوطني للتطهير الى النظر جديا في تفعيل مشروع التطهير الخاص بوادي مليان وايقاف تصريف المياه الملوثة بالبحر.

كما دعا الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الى تكثيف حملات المراقبة على المؤسسات الصناعية، وخاصة معمل الطماطم برادس ومصنع الجلد، والتي تصب مياهها الملوثة مباشرة في شاطئ رادس، واصفا ما يتعرض له بحر الضاحية الجنوبية ب "الارهاب البيئي".

وكان رئيس جمعية "أس أو أس بيئة" مرشد قربوج، أفاد في تصريحات اعلامية متعاقبة، بأن المياه المستعملة سواء كانت منزلية أو صناعية والتي يتم تصريفها في البحر غير معالجة بطريقة علمية، مشيرا الى ان التحاليل المنتظمة التي أجرتها جمعيته منذ سنة 2014 الى اليوم أظهرت ان المياه المسكوبة في البحر ملوثة.

وأضاف ان مؤشرات قيس تحاليل نظافة المياه، أثبتت أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات التونسية والأوروبية، حيث تجاوزت درجة تلوثها النسب المسموح بها، مشددا على أن نتائج التحاليل كشفت أن الوضع يزداد تأزما من سنة الى أخرى.