وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن يوم 25 جويلية المنقضي عن اجراءات استثنائية وفق الفصل 80 من الدستور، من ضمنها تعليق صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن اعضائه وتوليه رئاسة النيابة العمومية وإعفاء رئيس الحكومة .

وطالب حزب الوطد وفق ذات البيان بـ " تجريد اللوبيات المالية والإقتصادية الريعية ولوبيات الفساد و التهريب من أدوات هيمنتها" ، كما دعا الى تنقية المناخ السياسي من التمويل الأجنبي للأحزاب والجمعيات.

وطالب "الوطد" البنك المركزي التونسي بتقرير مفصل عن الجمعيات التي ساهمت في تمويل الإرهاب طيلة حكم حركة النهضة وحلفائها ، وتفعيل تقرير محكمة المحاسبات من اجل محاسبة المخالفين و مرتكبي الجرائم الإنتخابية وتحييدهم عن المشهد السياسي كما ينص عليه القانون،وفق نص البيان .

ودعا الحزب إلى وضع حد لما وصفه ب" اختراق لمفاصل الدولـة والقضاء " ، وطالب بـ "مراجعة تعيينات حكومات الفشل والفساد المتعاقبة والدفع بمسار كشف الحقيقة في قضايا الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وتحييد الأوساط الرجعية العنيفة داخل المؤسسات الأمنية العاملة على اعادة تركيز دولة البوليس والقمع".
وطالب الحزب ايضا، بوضع اللبنات الأولى من أجل ارساء ما اسماه " الفضاء السياسي والتنظيمي الجامع للقوى الوطنية التقدمية في طريق بناء التحالف الوطني الشعبي تأمينا لمسار ما بعد 25 جويلية من المخاطر التي تتهدده من فوضى داخلية وتدخلات سافرة للقوى الإقليمية والدولية ومن منزلقات العودة للإستبداد وضرب الحريات".
كما انتقد الحزب ما وصفه بالإستقطاب الثنائي الذي عملت حركة النهضة ومنافسها الحزب الدستوري الحر على تأجيجه حفاظا على بقاء الحزبين في صدارة المشهد السياسي ،وانتقد ايضا سعي بعض الأجهزة و الدوائر إلى الدفع بهذا المنعرج نحو سيناريوهات القمع و الاستبداد وفق ذات البيان
عزيز