وشددت على أنه أصبح من الضروري "وقف التراخي في التصدي للعنف وتأهب جميع القوى المجتمعية لوضع حد لهذه الظاهرة عبر تفعيل جميع الاليات القانونية والدستورية وفي مقدمتها قانون العنف ضد المرأة.

وبين المكتب التنفيذي ضرورة تقديم خطة انقاذ اقتصادي واجتماعي لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، والتعجيل في نسق المفاوضات مع الشركاء الدوليين عبر تقديم الحكومة لبرنامج إصلاحي دقيق وجدي يحافظ على المقدرات الحيوية للشعب التونسي وحق الأجيال القادمة.

كما شدد في جانب آخر، على ضرورة ترفيع نسق الحملة الوطنية للتلقيح والتصدي للتراخي الشامل في احترام الإجراءات الصحية، وضعف الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين سواء للتلقيح أو للتسجيل في منظومة "إيفاكس".

واستعرض الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس ، مختلف الأنشطة الحزبية في الفترة الأخيرة وضرورة الاستعداد لمختلف المحطات السياسية القادمة، كما تطرق إلى تواصل الازمة السياسية والصحية في البلاد وضرورة التوصل الى هدنة سياسية كفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني.