وقد جمعت الجمعية في وضعها للتصور العام للمشروع بين مضمون قانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وبين مقاربة شرطة الجوار المركزة في السنوات الأخيرة الماضية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعتبر نموذجا أمنيا مثاليا يطمح لبناء علاقة متينة بين عون الأمن والمواطن، ويضم تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم بفعالية في إرساء الأمن وضمان العيش الكريم.
وتم التأكيد، خلال الورشة، من قبل عدد من المختصين المشاركين في التظاهرة عن المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وسلك القضاء، على جسامة الوضع في علاقة بالاعتداءات العنيفة على المرأة سواء على الصعيد الجهوي في ولاية صفاقس أو على الصعيد الوطني ككل.
وتشير الإحصائيات الخاصة بجهة صفاقس إلى أنه تم التعهد بـ 1143 إمرأة ضحية عنف في مختلف مناطق الجهة منها 976 حالة تعهدت بها الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة من شرطة وحرس وطني و167 تعهدت بها مصالح وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجهة.

ويبين تقسيم حالات العنف إلى أن حوالي %9.58 من حالات العنف المسجلة هي حالات عنف مادي، و5.37 % حالات عنف معنوي، و3.1 % حالات عنف اقتصادي و%2.2 حالات عنف جنسي، و1.0 % حالات عنف سياسي.
أما على المستوى الوطني، فيستفاد من المؤشرات الإحصائية المقدمة خلال الورشة، أنه وقع تسجيل أكثر من 65 ألف شكاية موضوعها عنف مسلط على المرأة تلقتها الوحدات المختصة لمقاومة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لوزارة الداخلية خلال سنة 2019، في حين سجلت وزارة العدل قرابة 3372 قضية منها 2500 قضية عنف زوجي، وأكثر من 13 ألف إشعار عنف في الوسط المدرسي، حسب وزارة التربية.

ودعت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصفاقس، ميسون الأحمدي العفّاس، إلى ضرورة "ترسيخ ثقافة مناهضة العنف كشأن مجتمعي" تشترك فيه كل الأطراف وإلى إحداث مركز للإيواء الفوري للنساء ضحايا العنف، وتوفير الإحاطة النفسية والصحية والاجتماعية لهن، بالتوازي مع مسار تفعيل كل جوانب قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي يضمن تغطية شاملة، وفق توصيفها.
وتناولت القاضية بمحكمة الاستئناف بقابس، ثريا بويحيى، موضوع استقبال المرأة ضحية العنف بمختلف أصنافه في الأطر المختلفة ولا سيما الفضاءات الأمنية والقضائية والجمعياتية، مشددة على ضرورة تدعيم جهود التحسيس بأهمية نشر ثقافة مناهضة العنف في كل الأطر والفضاءات المدنية والمجتمعية.

ودعت إلى ضرورة توفير أخصائيين نفسانيين واجتماعيين للإحاطة بالمرأة المعنفة المستضعفة وخلق مسالك وفضاءات استقبال خاصة بها احتراما لوضعها وحالتها النفسية وخصوصياتها ومعطياتها الشخصية، وبالتزام الحياد عند التعهد بالشكاية لدى الجهات الأمنية.
ولفتت رئيسة جمعية تواصل الأجيال، سناء تقتق كسكاس، من جهتها، إلى أن اهتمام الجمعية بالمرأة لا يقتصر على موضوع نشر ثقافة حمايتها من ظاهرة العنف على أهميته ولكن من زوايا مختلفة من ضمنها حمايتها من الناحية الاقتصادية، ودعم مكانتها في الأسرة والمجتمع ودورها في الاقتصاد العائلي في الوسط الريفي والمحافظة على البيئة.
وثمّنت التزام عديد الهياكل الرسمية المختصة بالمرأة والأسرة وكذلك مكونات المجتمع المدني بقضايا الدفاع على المرأة وغيرها من الفئات الهشة على غرار الشباب.
وكانت جمعية "تواصل الأجيال" نفذت بالشراكة مع عدد من الممولين الأجانب والهياكل المختصة في دعم النساء جامعات المحار والعاملات في مجالات الفلاحة والصيد البحري في عدد من المناطق الساحلية الريفية (مثل الغريبة، وقرقور، والحشيشينة) قبل أن تنجز دراسة في نوفمبر الفارط حول العنف المسلط على المرأة شمل 573 مرأة وقامت خلالها بحصص تحسيسية لفائدة النساء ضحايا العنف.

واعتبر رئيس بلدية ساقية الزيت، كمال العلوش، أن "المجتمع التونسي رغم ما أحرزه من تطور في المجتمع لا يزال يتحلى بطابعه الذكوري وهو ما يفسر الأرقام المرتفعة للعنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة"، لافتا إلى أهمية مثل هذه التظاهرات واللقاءات التحسيسية في نشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة.