---

---

وافاد العميد بالبحرية والمشرف على هذا التمرين جمال بن عمران في تصريح صحفي بمناسبة الاعلان عن الانطلاق الرسمي لهذا التمرين إنه لا يمكن لأية دولة التصدي بمفردها للعمليات الإجرامية بالبحر، وإن هذا المجهود يجب أن يكون متعدد الأطراف مضيفا أن تأمين الفضاءات البحرية المشتركة لا يمكن أن يكون مرجع نظر بلد بعينه باعتبار الحاجة لتبادل المعلومة مع الشركاء للنجاح في مقاومة الجريمة عبر البحر.

ولاحظ أن تونس تحتضن لأول مرة هذا التمرين البحري متعدد الاطراف، مشيرا الى انه بالرغم من الظروف الصحية المتمثلة في جائحة كورونا فقد أمكن حضور حوالي 600 شخص لاعمال التمرين إلى تونس، ما بين طواقم خافرات وفرقاطات مشاركة من 11 دولة، الى جانب الوفد تونسي .

وأكد أن وجود تونس في موقع جغرافي استراتيجي يجعل منها نقطة ربط بين الحوضين الشرقي والغربي للبحر الابيض المتوسط، وهو ما يعطيها أهمية كبرى لاحتضان مثل هذه الانشطة وحتى تكون نقطة ترابط مع البلدان الصديقة والشقيقة، مبينا ان هذا التمرين سيمكن من تحسين القدرات على مختلف المستويات الاستراتيجية والتكتيكية والعملياتية، كما أنه يعد مناسبة لتوثيق أواصر الصداقة والشراكة القائمة مع الدول المشاركة.

وأوضح المشرف على التمرين من الجانب الأمريكي العقيد "هاري نايت"، أن الهدف الرئيسي من هذا النشاط المشترك يتمثل في تحسين القدرات لمجابهة الإجرام والأعمال غير المشروعة في البحر على غرار الصيد غير المشروع والاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات وهو ما تعمل عليه الدول المشاركة في هذه التدريبات المشتركة بهدف وقف هذه الاعمال.

وبين أن التمرين يتضمن تدريبات مشتركة لمدة أسبوعين في مجال أمن وسلامة البحر من خلال عدد من السيناريوهات وتوفير فرص التدريب للعمل الميداني المشترك من أجل تحسين القدرات في مجال الأمن والحد من المخاطر.

ويتضمن التمرين الذي ينفذ بالقاعدة البحرية ببنزرت وحلق الوادي وبعرض السواحل الشمالية للبلاد التونسية، تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، وذلك بمشاركة تونس والجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا واسبانيا واليونان ومالطا وفق وثيقة توضيحية لوزارة الدفاع الوطني .

وتشارك تونس في التمرين ب5 وحدات بحرية، في حين تشارك الجزائر والمغرب ومصر واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية بوحدة بحرية لكل منها.