---

---

وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم 25 مارس الفارط، على مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.
 
وأكد بخصوص موضوع الملتقى، أن المجلس الأعلى للقضاء حريص على أن تكون أتعاب المحامي حقا دستوريا يتم تنزيله على أرض الواقع، باعتبار أن مهنة المحاماة دعامة أساسية لإقامة العدل، وفق تعبيره.
 
من جهته، دعا إبراهيم بودربالة رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إلى ضرورة الإسراع بإعداد مشروع القانون الأساسي لتنظيم مهنة المحاماة، حتى تكون العلاقة بين المحامي وموكله علاقة تعاقدية ملزمة أمام القضاء.
 
وقد تمخض عن هذا الملتقى، الذي انتظم بمبادرة من الفرع الجهوي لهيئة المحامين بصفاقس، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وحضرته بالخصوص رئيسة مجلس القضاء العدلي وعدد من المحامين والقضاة، جملة من التوصيات أبرزها سن قانون أساسي لتنظيم مهنة المحاماة، وتحرير اتفاق كتابي بين المحامي وموكله لتحديد وتقدير حجم أتعابه، وتصدي هياكل المهنة الى محاولات اعتماد أجور متدنية من قبل بعض المحامين، وتوثيق أتعاب المحامي والكشف عنها لدى موكله.