---

---

وذكّرت الوزيرة في تصريحها لوسائل الإعلام بالقرارات التي أذن بها السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة خلال انعقاد مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والمتمثلة بإعداد مشروع قانون حول الوساطة العائلية وتعميق النظر في التغطية الصحية بعد الطلاق ومراجعة صندوق النفقة وجراية الطلاق، وإحداث خلايا بمختلف الوزارات تعنى بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي لنفاذ النساء إلى مواقع القرار والمسؤولية.
كما أفادت أن رئيس الحكومة أذن في ذات الإطار بإصدار منشور يوجه إلى مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية بإعداد مخطط التنمية 2021-2025 يراعي مقاربة النوع الاجتماعي في الخطط والميزانيات والسياسات والأنشطة.

وبيّنت الوزيرة أنه إثر اجتماع مجلس النظراء بقصر الحكومة بالقصبة، تمّ إمضاء منشور مشترك بين وزارتي العدل والمرأة والأسرة وكبار السن يتعلّق بالإعانة العدلية والإرشاد القانوني الرامي إلى تسيير نفاذ النساء إلى العدالة، وتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي المرأة والتربية لتنفيذ برامج مشتركة تتعلّق بالحد من التسرب المدرسي وتأطير الأطفال وتوعيتهم وتنشئتهم على حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومقاومة العنف في الوسط المدرسي.
وقد تحوّلت الوزيرة رفقة ممثل مجلس أوروبا وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبمشاركة والي تونس ورئيسة بلدية تونس شيخة المدينة إلى ساحة 14 جانفي حيث تمّ إكساء الساعة بمضامين حول حقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.