وافاد المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية منير الفرشيشي في تصريح خص به مراسل (وات) في الجهة بان ادارته تنجز مشروع إصلاح للنظام الاساسي للاراضي الاشتراكية فيه من الوسائل القانونية والادارية والقضائية ما يمكنه من ان يكون مبادرة تشريعية وقال بخصوص تشعب القضاياالعقارية وطول مسارهاان الاختصاص في القضاء العقاري محدود وان النظم العقارية في القضاء التونسي قديمة ومتداخلة ومتجددة وليست مرتبطة فقط بمجلة الحقوق العينية ومجلة المرافعات ومجلة الالتزامات والعقود هناك قانون التهيئة الترابية والقوانين المنفردة المتعلقة بحماية العقار الفلاحي.
واقترح الفرشيشي إحداث اقطاب قضائية وادارية في هذا المجال ليتسنى للقطب القضائي الاهتمام بالمسالة العقارية ونزاعاتها والقطب الاداري بوضع الاستراتيجيات عموما وتكون له نظرة افقية في علاقة بسائر الوزارات في الحكومة حسب تعبيره.

اما الوزير الاسبق لاملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي فقد أكّد من جهته ان ترحيل ملف الاراضي الاشتراكية للولاة هو حل ظرفي ينتهي في 27 سبتمبر القادم وان مركزية هذا الملف لا تفيد شيئا مقارنة بالمعالجات الجهوية في مستوى الولاة المطالبين باحالة الملفات العقارية على المحكمة العقارية بعد ستين يوما من نهاية المعالجة اي يجب ارسالها يوم 27 نوفمبر 2021 على المحكمة العقارية التي ستبت فيها بصفة نهائية مشيرا الى ان الدولة لم تستعد لذلك ولم توفر الامكانات المادية والبشرية للمحكمة العقارية لحل هذه المعضلة المكبلة للتنمية في مختلف مناطق االجنوب على حد قوله.

ودعا العشي الى ان تكتمل مختلف الادارات الجهوية في ولاية تطاوين ولا سيما ادارة الملكية العقارية التي وعد بها عندما كان وزيرا والوكالة العقارية التي يوجد اقرب فرع لها في قابس رغم الكم الهائل من العمل المنوط بعهدتها في الجهة ومشيرا الى تاخر وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في رقمنة ملفاتها ومختلف الخدمات الممكن اسداؤها عن بعد.

وأكّد أن الحلّ الجذري الذي يراه ضروريا بالنسبة للاراضي الاشتراكية والقطع مع الفتن هو تكفل المحكمة العقارية باعتبارها المؤهلة اكثر من غيرها بالبت في هذا الملف المتشعب مع امكانية دعمها بالحلول الصلحية وتوفير الظروف والامكانات اللازمة لها حسب رأيه.