---

---

وأوضح الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن هذه اللقاءات تأتي بعد مشاورات كانت عقدتها أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة الشعب وشخصيات وطنية في ما بينها خلال الفترة الماضية، وتمحورت حول الوضع العام بالبلاد وخاصة الأزمة المؤسساتية بين السلط الثلاث.



وأضاف أنه سيتم اليوم عقد لقاء مع مسؤولين باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك في انتظار عقد لقاء مع الهيئة الوطنية للمحامين، مبينا أن هذه اللقاءات تهدف لتبليغ وجهة نظر ممثلي الأحزاب المذكورة والشخصيات الوطنية، والاستماع إلى مقترحات المنظمات الوطنية التي تعتبر نفسها معنية بمعالجة الأزمة، باعتبارها قوى اجتماعية ديمقراطية.



وأكد الأمين العام للحزب الجمهوري، أن هذه المساعي تهدف إلى صياغة جملة من الخطوات العملية للمساهمة في حلحلة الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.



وكان الأمين العام لاتحاد الشغل استقبل أمس الاربعاء، وفدا عن أحزاب وشخصيات وطنية يضم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب التكتل خليل الزاوية، والعياشي الهمامي (وزيرسابق في حكومة الفخفاخ) و فتحي التوزري (مدير ديوان رئيس الحكومة السابق)



واستعرض اللقاء، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للاتحاد، الوضع العام في البلاد وكيفية الخروج من المأزق الدستوري وإيجاد حلول عملية للأزمة، تمكن من حل حقيقي يخفف من وطأة التوترات السياسية ويمكن من بناء المسار الديمقراطي وتوفير مناخات اجتماعية واقتصادية، تمكن الشعب التونسي من الخروج من أزمة الثقة في السياسيين.



يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من ثلاثة اسابيع ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.



وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي الإثنين الماضي، بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة

وأوضحت رئاسة الحكومة في هذا الاطار أن هشام مشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب ، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.