ومن جانبه، قال زهير المغزاوي(الكتلة الديمقراطية) ، "ان العمل مستمر لانجاح تمرير هذه العريضة بالجلسة العامة بالبرلمان لتفادي أخطاء سقوط العريضة الأولى نهاية السنة البرلمانية الفارطة".

---

---

وشدد المصدران (الرحوي والمغزاوي) ، على أن المبادرين والمؤيدين لهذه العريضة، يعملون بعيدا عن الاعلام ويهدفون الى انجاحها.
ويقول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في فصله ال20، انه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.

ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
ويضيف نفس الفصل أنه " يتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب بالجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية".
واعتبر النائب منجي الرحوي أن الأوضاع الصعبة، والفوضى العارمة بالبرلمان و التجاوز المستمر للقانون، اضافة الى المصلحة العامة تفرض تغييرا في قيادة مجلس نواب الشعب.

يذكر أن البرلمان التونسي شهد عددا من أحداث العنف والتعطيل لدوره التشريعي نتيجة الاختلاف الحاد بين عدد الكتل البرلمانية، لا سيما بين كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة وكتلة الحزب الدستوري الحر من جهة أخرى.

كما كانت منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية نظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بتاريخ 18 ديسمبر 2020، احتجاجا على العنف وتحقير المرأة تحت قبة البرلمان.
من جهة أخرى، كان 96 نائبا، صوتوا لصالح سحب الثقة من راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان في 30 جويلية 2020، مما أسقط هذه العريضة التي يفرض النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أن يصوت لصالحها 109 نائبا كحد أدنى لتمريرها.