---

---

وأشار جبنون إلى أنّ رئيس الحكومة وحده المعنى بمسألة التحوير الوزاري وبإقالة عضو أو أكثر من حكومته، وفق ما منحه اياه الدستور في فصله ال 92.

وينص الفصل 92 من الدستور على أن رئيس الحكومة يختصّ بإحداث و تعديل وحذف الوزارات و كتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء.

كما يختصّ وفق الفصل نفسه بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية اذا تعلّق الأمر بوزيري الخارجية أو الدفاع.

وانتقد جبنون التعطيل الحاصل في مؤسسات الدولة ، داعيا رئيس الجمهورية الي انفاذ الدستور بخصوص اداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية بعد نيلهم مصادقة البرلمان.

وقال " سعيد كان قد صرح سابقا بأن مصادقة البرلمان ليست إجبارية ومع ذلك فقد نال الوزراء الجددا ثقة مجلس نواب الشعب وتحصّلوا على أعلى درجات الشرعية في الدستور التونسي".

وكان النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان فؤاد ثامر قد عبّر في تصريح للإذاعة الخاصّة "موزاييك" صباح اليوم عن استعداد حزبه للتنازل عن الوزراء المحسوبين عليه في التحوير الوزاري الأخير بحكومة المشيشي.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن يوم 16 جانفي الماضي عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة مع التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم مصالحها الى رئاسة الحكومة.

وصادق البرلمان في أعقاب جلسته المنعقد يوم 26 جانفي الماضي على منح ثقته للوزارء المقترحين.
وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، عن رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم قضايا فساد أو تضارب مصالح اليمين الدستورية، رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.
وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.
كما ذكّر سعيّد خلال لقائه الأسبوع الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، مؤكدا أنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، مشددا على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة.