وقال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في مفتتح أشغال الندوة عبر تقنية الاتصال عن بعد إن قضية المياه تندرج في صميم الأمن الغذائي التونسي خاصة في ظل التغيرات المناخية وعدم ملائمة النصوص القانونية لخصوصياتها ومستجداتها وعدم تفعيل الجانب الردعي فيها بالقدر الكافي، مشيرا أيضا إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات على مخزون المياه وحق الأجيال القادمة في الماء وعدم تكافؤ الفرص أمام حق النفاذ لهذا المرفق الحياتي بما حتم مراجعة مجلة المياه التي تساهم مثل هذه الندوات في إثرائها وفق قوله.

وشدد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب معز بلحاج رحومة على أن الغاية من تنظيم سلسلة الندوات الإقليمية في مختلف مناطق البلاد هو إشراك مكونات المجتمع المدني والسلط والهياكل العمومية ذات الصلة في ما أسماه بمشروع الحياة والتفكير الجماعي في إيجاد حلول لقضايا العجز المائي وإهدار كميات ضخمة من مياه الأمطار وضعف استغلال الموارد غير التقليدية وانحدار حق المواطن في الماء إلى ما دون سقف الفقر المائي وغيرها من الإشكاليات الحارقة التي يعرفها هذا المجال الحيوي.

من جهتها أكدت مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني جميلة دبش الكسيكسي أهمية دور مكونات المجتمع المدني في إثراء الحوار حول مشروع مجلة المياه معتبره إشراك المجتمع المدني في مثل هذه القضايا الهامة تأصيلا لمبدا أساسي في الدستور وهو المقاربة التشاركية والانفتاح على المنظمات ودعم المهمة التشريعية بالتشاور والحوار وبرلمان القرب والبرلمان المفتوح وفق تعبيرها.

وتولى ولاة صفاقس والمنستير والمهدية وسوسة ومندوبو التنمية الفلاحية بهذه الولايات الأربعة تشخيص واقع المياه في مناطقهم والتطرق للكثير من الإشكاليات والمشاغل ذات العلاقة بهذا المجال.

وقد أثار المتدخلون عديد الإشكاليات المتعلقة بموضوع المياه ومنها قطع الماء وإهداره بسبب الانقطاعات وغياب التوازن في المعادلة المائية بين العرض والطلب في ظل شح المياه والحفر العشوائي للآبار والتعدي على الملك العمومي للمياه ووضعية المجامع المائية.

كما تم التطرق إلى إشكالية ندرة المياه وشح مواردها وتضرر جهة صفاقس منها بشكل بليغ زيادة على الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي للمياه ومنها إلقاء الفضلات عليه واكتساحه بالبناء الفوضوي مقابل تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب في هذا المجال من طرف مقترفي جرائم الاعتداء على الملك العمومي للمياء.

ودعا مندوب الفلاحة بصفاقس الطاهر المباركي إلى ضرورة أن تصطحب المجلة نصوص تطبيقية تضمن تحقيق الإصلاحات الهامة التي تستهدف إلى معالجة القضايا العميقة للمياه ومنها بالخصوص الجانب الردعي ومعاقبة المعتدين على الملك العمومي للمياه والمفلتين من العقاب.

كما دعا عدد من المتدخلين إلى إحداث مجلس أعلى للمياه وإلى إحداث دائرة قضائية تختص في قضايا الاعتداء على المياه.

وقدّمت الخبيرة روضة قفراج مداخلة حول "الأحكام الجديدة في مشروع القانون عدد 66-2019 المتعلق بمجلة المياه" طرحت فيها قراءة نقدية لمشروع مجلة المياه التي تتضمن 132 فصلا مبوبة حسب مجموعة من المحاور. وتعلقت مآخذ هذه الخبيرة بالخصوص بتوسيع المجلة لصيغ الاستغلال والنفاذ للمياه رغم تقلص الموارد معتبرة ذلك بغير التلاؤم.

وتمحورت مداخلات المجتمع المدني بالخصوص حول عدم تكافؤ الفرص في النفاذ للحق في الماء وتكبّد المواطن في الريف لصعوبات جمة فضلا عن ارتفاع سعر الماء بالنسبة للجمعيات المائية مقارنة بسعره الذي توظفه الشركة الوطنية لتوزيع المياه في الوسط الحضري.

وأثيرت كذلك قضية التناقض وغياب الحوكمة في علاقة بتوجه الدولة في تحلية مياه البحر لمجابهة شح الموارد في الوقت الذي تلقى فيه كميات ضخمة من المياه الصالحة للاستعمال في البحر.

وكانت انتظمت ندوة إقليمية أولى بمدينة طبرقة يوم السبت 30 جانفي المنقضي خاصة بولايات الشمال الغربي وندوة ثانية أمس الخميس بمدينة القيروان خاصة بولايات الوسط الغربي في انتظار أن تعقد في الأيام القليلة القادمة ندوتان لكل من إقليم الجنوب الشرقي وإقليم الشمال الشرقي.