---

---

وصادقت الجلسة كذلك، على فصل متعلق بالتمديد في فترة الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بالتعويض عبارة " 4 سنوات " بعبارة " 6 سنوات ".

وأقرت الجلسة العامة ، الفصل الحكومي المتعلق بسن إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية ب109 أصوات وصادقت على فصلين يتعلقان بسن إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي كوفيد كورونا الى جانب فصل يتعلق بدعم موارد صندوق دعم التغطية الإجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين.

ووافقت الجلسة على الفصل المتعلق باعفاء الادوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل من الاداء على القيمة المضافة وكذلك على فصل يتعلق بمراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الاموال المنقولة وكذلك على الفصل المتعلق بتوضيح احام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعل بقانون المالية 2019 المتعلقة بتسوية مسدى الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.

وصادق المجلس، على تعديل الفصل المتعلق بتاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2021 وكان المجلس قد رفض أول مقترح تقدمت به الحكومة والمتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الانتفاع بالامتيازات الجبائبة مما دفع الحكومة الى إلغاء مقترح الفصل الثاني ضمن حزمة مقترحاتها كما رفضت الجلسة العامة المصادقة اقرار فصل يتعلق بمراجعة المعلوم على إستهلاك الموظف على بعض المنتجات البترولية.
وأكد الجانب الحكومي، خلال الجلسة العامة ، سحب حزمة مقترحات أخرى، مما دفع رئيس لحنة المالية بالبرلمان هيكل المكي الى الاحتجاج وإنسحابه من الجلسة.
وتنص الآجال الدستورية على ضرورة الانتهاء من مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل يوم 10 ديسمبر 2020 .



النواب يواصلون النظر في الفصول الاضافية والخلافية لقانون المالية 2021 في الجلسة العامة


استانف مجلس نواب الشعب بعد ظهر الاربعاء اشغاله في جلسة عامة لمواصلة التصويت على بقية الفصول الاضافية لقانون المالية لسنة 2021 وعددها 120 فصلا وفق ما افاد النائب الثاني لرئيس المجلس، طارق الفتيتي وافاد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، هيكل المكي، في بداية انه لم يتم التوصل الى اتفاق بشان الفصول الاضافية في اطار لجنة التوافقات ليتقرر احالة المقترحات وعددها 114 مقترحا في الاجمال الى الجلسة العامة للتصويت عليها .


وكانت لجنة التوافقات قد المرور الى الجلسة العامّة مباشرة بعد تمسّك الكتلة الديمقراطية والنائب المستقل، منجي الرحوي، بعرض مقترحات التعديل من فصول مشروع قانون المالية 2021 مباشرة على الجلسة العامة دون التفاوض بشأنها صلب اللجنة ويأتي هذا الموقف على خلفية اجتماع ممثلي الحزام السياسي الداعم لحكومة، المشيشي، بالبرلمان (حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس)، أمس، الثلاثاء، بوزير المالية، على الكعلي والاتفاق بشأن جملة من الفصول والمقترحات، رغم برمجة عقد جلسة للجنة التوافقات لتقديم مقترحات مختلف الكتل البرلمانية والتوافق بشأنها قبل المرور إلى الجلسة العامّة لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021