الكعلي يتعهد امام البرلمان بالعمل على هيكلة المؤسّسات العموميّة وتحسين كتلة الاجور خلال سنة 2021
وات -
متابعة - تعهّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، محمد علي الكعلي، خلال الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، مساء الأحد، بالعمل خلال السنة القادمة على هيكلة المؤسّسات العموميّة، وتحسين كل من منظومة الدعم وكتلة الاجور.
وأكد الكعلي، في ذات السياق، الحرص، على ان يكون تحسين منظومة الدعم من أولى الانجازات مع العمل على اعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتمكينها من قدرة تنافسية اكبر فضلا عن "ترشيد كتلة الاجور"، سيما، وانّها تستحوذ على حيز هام من ميزانيّة الدولة اذ قدّر حجمها ب20،1 مليار دينار سنة 2020.
وأشار الى "ضرورة التفكير الجماعي في ايجاد احسن الحلول كي يتسنى التحكم في كتلة الاجور، حتى في نطاق قانون 38 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي".
وأكد الكعلي، في ذات السياق، الحرص، على ان يكون تحسين منظومة الدعم من أولى الانجازات مع العمل على اعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتمكينها من قدرة تنافسية اكبر فضلا عن "ترشيد كتلة الاجور"، سيما، وانّها تستحوذ على حيز هام من ميزانيّة الدولة اذ قدّر حجمها ب20،1 مليار دينار سنة 2020.
وأشار الى "ضرورة التفكير الجماعي في ايجاد احسن الحلول كي يتسنى التحكم في كتلة الاجور، حتى في نطاق قانون 38 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي".
وأكّد في هذا الصدد التزام وزارة المالية بتفعيل اي قوانين يصادق عليها البرلمان شريطة ان تتم عمليّة الانتداب في اطار القانون المذكور، لا في اطار منطق الإعانة، بل يجب ان يقدم كل منتدب القيمة المضافة المطلوبة على آداء الدولة في إطار الايمان بثقافة العمل.
وتعهد الكعلي، في ذات السياق، بتحقيق المؤشرات المرسومة المتعلقة بالاستثمار.
واعتبر ان المحافظة على التوازنات المالية للدولة، ليس بالأمر الهيّن، لكن "القرارات الشجاعة، التّي اتخذتها الحكومة، في ظل الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد نتيجة لانتشار وباء كوفيد-19، من ذلك عدم الترفيع في مصاريف الدولة وسداد ديون بقيمة 11،5 مليار دينار في 2020.
وتابع "نسعى الى سداد ما قيمته 15،5 مليار دينار، خلال سنة 2021".
وأوضح أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يقترح اي اداءات اضافية وعمل على توحيد الضريبة الموظفة على الشركات في حدود 15 بالمائة مشيرا الى محافظة التنمية الجهوية على الامتيازات الحالية حسب المناشير والقوانين المعمول بها.
وأشاد الكعلي، باهمية الاجراءات المتخذة، في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة، التي تمر بها البلاد، التي من المفترض ان تشهد الزيادة في الضريبة لمواجهة الالتزامات الاضافية في ظل الجائحة الصحيّة.
وطالب وزير الاقتصاد نوّاب الشعب، وخاصة لجنة المالية، بتقديم مقترحاتهم بخصوص مشاريع ميزانية الدولة قبل اسابيع من انطلاق مناقشتها كي يتسنى للوزارة النظر فيها وإدماج بعضها في الحدود المسموحة مشيرا الى ان الفترة، التّي خصصها البرلمان، للوزارة للتعديل من مشروع ميزانية سنة 2021 لم يكن بالقدر الكافي.
وأفاد أن وزارة المالية عاشت ضغطا، خلال الساعات 48 الأخيرة، بغاية تحسين التوازنات الكبرى وتقديم ميزانية "معقولة"، لافتا انه وقع تعديل قيمتها من 52،6 مليار دينار الى 51،8 مليار دينار بعد الاخذ بعين الاعتبار عديد المقترحات المقدمة من طرف لجنة المالية.
نوّاب الشعب يحذّرون من أخطار إسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2021
حذّر عدد من نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة خصّصت، مساء الأحد، لمواصلة النقاش بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021 "من خطر اسقاط هذا المشروع".
ومن جهته أكد النائب، أسامة الخليفي، أنّ الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، طرحت العديد من الحلول البديلة من ذلك المطالبة بمراجعة بعض النفقات والشروع في الاصلاحات الكبرى وتنويع مصادر التمويل وتدعيم التدخلات الاجتماعية.
واشار النائب حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)، الى أنه سيتم تمرير مشروع قانون المالية للسنة القادمة لكن الحكومة ستحتاج إلى اعداد قانون مالية تعديلي قبل نهاية 2021.
وتساءل الناصفي عن أي رؤية واصلاحات كبرى يمكن فرضها، وقد تداول على وزارة المالية 12 وزيرا خلال 10 سنوات.
وبين النائب، نورالدين البحيري، (كتلة النهضة) أن الشعب التونسي ينتظر قرارات شجاعة من الحكومة في اتجاه حماية ثروات البلاد من الضياع والجهات من التهميش، معتبرا أن مشروع قانون المالية المعروض "همّش الجهات المحرومة ونسي العاطلين عن العمل".
وحذّر النائب عن الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، من خطر اسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2021، في ظل ضغط الآجال الدستوريّة.
وأفاد الأبيض بأن الكتلة الديمقراطية، اقترحت ادراج فصل إضافي بمشروع قانون المالية، ينص على اقتطاع نسبة 0،5 بالمائة من مرابيح المؤسسات المالية والمراكز التجارية الكبرى والشركات النفطية كموارد لتشغيل من فاقت بطالتهم العشر سنوات طبقا لمقتضيات القانون عدد 38/2020.
واستفسر، من جانبه، مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية)، عن أموال رجل الأعمال وصهر الرئيس الاسبق، زين العابدين بن علي، ممن شملتهم احكام المصادرة بعد ثورة 14 جانفي 2011، مروان المبروك، التي تم التصريح باسترجاعها.
وتوجه بالسؤال الى وزير المالية، علي الكعلي، بصفته وزيرا للإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار ورئيسا للجنة الأموال المصادرة.
وشدد كورشيد على ضرورة تسيير مرافق الدولة بالإمكانيات المتاحة وتجنب الفراغ، الذي يؤدي إلى الصرف من خلال الأوامر الرئاسية.
وركز النائب، مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس)، خلال مداخلته، على ضرورة أن تخفف الدولة من القيود الادارية ومن البيروقراطية ومراجعة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه وهو ما يستوجب، وفق تقديره، إدخال منظومة الرقمنة على الادارة.
وأكد بن أحمد أن كتلة تحيا تونس، تلح على اصلاح القطاع العام، الذي لم ينطلق بعد.
نوّاب الشعب يحذّرون من أخطار إسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2021
حذّر عدد من نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة خصّصت، مساء الأحد، لمواصلة النقاش بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021 "من خطر اسقاط هذا المشروع".
ومن جهته أكد النائب، أسامة الخليفي، أنّ الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، طرحت العديد من الحلول البديلة من ذلك المطالبة بمراجعة بعض النفقات والشروع في الاصلاحات الكبرى وتنويع مصادر التمويل وتدعيم التدخلات الاجتماعية.
واشار النائب حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)، الى أنه سيتم تمرير مشروع قانون المالية للسنة القادمة لكن الحكومة ستحتاج إلى اعداد قانون مالية تعديلي قبل نهاية 2021.
وتساءل الناصفي عن أي رؤية واصلاحات كبرى يمكن فرضها، وقد تداول على وزارة المالية 12 وزيرا خلال 10 سنوات.
وبين النائب، نورالدين البحيري، (كتلة النهضة) أن الشعب التونسي ينتظر قرارات شجاعة من الحكومة في اتجاه حماية ثروات البلاد من الضياع والجهات من التهميش، معتبرا أن مشروع قانون المالية المعروض "همّش الجهات المحرومة ونسي العاطلين عن العمل".
وحذّر النائب عن الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، من خطر اسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2021، في ظل ضغط الآجال الدستوريّة.
وأفاد الأبيض بأن الكتلة الديمقراطية، اقترحت ادراج فصل إضافي بمشروع قانون المالية، ينص على اقتطاع نسبة 0،5 بالمائة من مرابيح المؤسسات المالية والمراكز التجارية الكبرى والشركات النفطية كموارد لتشغيل من فاقت بطالتهم العشر سنوات طبقا لمقتضيات القانون عدد 38/2020.
وركز النائب، مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس)، خلال مداخلته، على ضرورة أن تخفف الدولة من القيود الادارية ومن البيروقراطية ومراجعة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه وهو ما يستوجب، وفق تقديره، إدخال منظومة الرقمنة على الادارة.
وأكد بن أحمد أن كتلة تحيا تونس، تلح على اصلاح القطاع العام، الذي لم ينطلق بعد.
عدد من النواب يطالبون بإدخال تعديلات وبيدون احترازات حول مشروع قانون المالية 2021 قبل المصادقة عليه
طالب عدد من النواب المتدخلين، عشية الأحد، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، بإدراج بعض التعديلات أو بالترفيع في ميزانيات بعض الوزارات، وأبدى البعض الأخرا حترازات بشأنه مع امكانية عدم التصويت عليه.
وأفاد النائب عن كتلة حركة النهضة بلقاسم حسن، أن كتلة حزبه ستطالب بإدراج تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021 ينص على إقرار اعتمادات لإنتداب دفعة أولى من العاطلين عن العمل من بين أصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات تطبيقا للقانون عدد 38 المتعلق بسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
وفسر حسن في مداخلته خلال الجلسة رفض كتلة حزبه خلال آخر اجتماع عقدته لجنة المالية التصويت على أحكام الميزانية، بأنه يهدف إلى إدراج تعديلات جديدة، من بينها التنصيص على انتداب دفعة أولى من العاطلين عن العمل في القطاع العمومي تطبيقا للقانون عدد 38، مؤكدا، أن كتلة حزبه ستدفع كذلك باتجاه تطبيقه في قانون المالية التكميلي من نفس السنة.
من جهتها عللت النائب عن كتلة قلب تونس ابتهاج بن عبد الله، عدم تصويت حزبها على أحكام الميزانية بالسعي إلى إدراج تنقيحات ذات البعد الاجتماعي تهم أساسا الترفيع في الميزانيات المرصودة لوزارات الصحة والثقافة والعدل، داعية، إلى التوجه نحو إرجاء صرف قسط من اعتمادات التنمية ثم دفعها مرحليا من خلال تضمينها في قانون المالية التكيميلي.
أما النائب زهير مخلوف ( غير منتم)، فقد لاحظ أن ارتفاع اعتمادات الأجور التي تمثل نسبة 38 بالمائة من مجموع مشروع الميزانية يعكس تراجع دور الدولة عن مهامها التنموية، داعيا، إلى إصلاح المؤسسات العمومية البالغ مجموعها 104، مشيرا إلى أن 20 مؤسسة من بينها تواجه شبح الافلاس.
واستغرب، اعتماد آلية اسقاط الديون المشطوبة التي تتخلى بها الدولة عن مستحقاتها المالية تجاه المؤسسات أو الدائنين، معلنا، نيته تقديم مبادرة تشريعية تنص على عدم سقوط حق الخزينة العامة بالتقادم من هذه الديون.
من جانبه، وصف النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، مشروع قانون المالية ب"غير المتصل بالواقع"، معتبرا، ان المشروع المقترح يأتي خارج سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا ولم يتضمن أية اجراءات لمساندة الحرفيين المتضريين ولا يحتوي إجراءات لإنقاذ المؤسسات المهددة بالافلاس.
البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 دون الفصول المتعلقة بأحكام الميزانية
شرع مجلس نواب الشعب، الأحد 6 ديسمبر 2020، في إطار جلسات عامة، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 دون الفصول المتعلقة بأحكام الميزانية (الفصول من 1 الى 11)، التي أسقطتها لجنة المالية بالبرلمان في سابقة تعد الأولى من نوعها.
وستعيد الحكومة (جهة المبادرة) تقديم أحكام الميزانية، التي لم تحظى بموافقة أعضاء لجنة المالية بما في ذلك نواب الائتلاف الحكومي، الى الجلسة العامة للتصويت عليها مجددا، وفق ما أكده لـ(وات)، النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني.
"وسيفتح إسقاط الأحكام المتعلقة بالميزانية صلب لجنة المالية وإعادة عرضها على الجلسة العامة، الباب أمام بعض الأطراف السياسية المعروفة بالابتزاز والغنيمة للتفاوض مع الحكومة لتمرير هذه الأحكام"، على حد قول العجبوني، وهو ما ينبئ بنقاش ساخن في البرلمان قبل التصويت على مشروع قانون المالية 2021 الذي حددت الآجال الدستورية للمصادقة عليه يوم 10 ديسمبر كأجل أقصى.
وتضمن مشروع القانون، الذي يندرج، حسب حكومة المشيشي، في إطار مواصلة الإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار مع المحافظة على توازنات المالية العمومية، 45 فصلا سيمكن اغلبها من تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة ميزانية الدولة من خلال الترفيع في الضريبة على الشركات.
ويشمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة والتشجيع على الادخار ودفع الاستثمار إضافة الى دعم موارد ميزانية الدولة وتحسين استخلاص الأداء الى جانب إجراءات ذات طابع اجتماعي وإجراءات مختلفة.
وتتمثل الإجراءات المقترحة في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة، في توحيد نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب الضريبة المحددة ب25 بالمائة و20 بالمائة و13.5 بالمائة وضبطها في مستوى 18 بالمائة وإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة تعويضا للنظام التقديري الحالي للضريبة على الدخل علاوة على إضفاء مزيد من المرونة على التشريع الجبائي الجاري به العمل في مادة أسعار التحويل.
وتنص الاجراءات المقترحة، في اطار التشجيع على الادخار ودفع الاستثمار، على الادخار عن طريق حسابات الادخار في الأسهم وعقود التامين الى جانب مساندة القطاع السياحي والترفيه من خلال تخفيض نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على عربات "كواد " واليخوت وتشجيع اقتناء محلات السكنى عبر الاقتراض.
وبخصوص الإجراءات الرامية الى دعم موارد ميزانية الدولة وتحسين استخلاص الأداء ، اتجهت الحكومة الى ترشيد الامتيازات الجبائية والتقليص من المصاريف وكذلك الترفيع في المعلوم على الاستهلاك على الخمور والمنتوجات البترولية واستهلاك السكر ومزيد استخلاص المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء.
ويقترح أيضا مشروع قانون المالية 2021 إجراءات للتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدا من خلال جملة من الفصول تتعلق بإحداث معلوم على ألعاب الرهان والحظ وتكريس الإدارة الالكترونية و ربط خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعية الجبائية و تعديل الجباية الموظفة على بعض منتجات التبغ.
وتوجهت الحكومة، على المستوى الاجتماعي، الى توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة على الهبات وتشجيع عملية الحصول عليها وتوقيف العمل بالقيمة المضافة على بعض المعدات المستعملة في قطاع التمور.
وتخطط كذلك، (إجراءات مختلفة) لتقليص نسبة المعلوم المنجمي في محاولة لإنقاذ شركة فسفاط قفصة من وضعها المالي ومراجعة المخالفات المرورية وإحكام إجراءات حق استرجاع مبالغ الاداء الزائدة وتخفيف العبء الجبائي على مشغلي شبكات الاتصال ومزودي خدمات الانترنات.
فصول مرفوضة وأخرى مثيرة للجدل
منذ إحالته الى مجلس نواب الشعب، أثار مشروع قانون المالية لسنة 2021 حفيظة عدة هياكل مهنية وخاصة الفصل المتعلق بتوحيد الضريبة على الشركات عند 18 بالمائة حيث اعتبرت عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، سيرين بن رمضان، ان الترفيع في هذه النسبة يمس من مصداقية الدولة التونسية .
كما عبر مجمع الصناعات الالكترونية "إيلنتيكا "، عن رفضه المقترح الحكومي الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والمتعلق برفع الضريبة على الشركات المصدرة الى 18 بالمائة.
وقال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، "لم يحمل في طياته أي روح للتنمية خاصّة في ما يتعلّق بالجانب الفلاحي.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، ان فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يمكن تحقيقها وانه يتعين إعادة النظر في بعض فصول القانون وتطعيمه بأخرى تحفز استخلاص الديون الديوانية وتقلل من خطورة تطبيق "الضريبة الدنيا".
ونددت جمعية "أصوات نساء"، بصياغة مشروع قانون المالية للسنة القادمة "دون أخذ الأزمة الصحية بعين الاعتبار، ودون التفكير في الفئات الهشة من المجتمع"، التي كان من الضروري، وفق رؤيتها، إقرار إجراءات خاصة بها ''.
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 216379