صانعو المصوغ يدعون الى تشريك المهنيين في عمليّة إعداد أي مشروع قانون يهم القطاع

وات - أكد رئيس الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ، الهادي بوعزيز، الجمعة، معارضة أي مشروع قانون يهمّ القطاع ويتم اعداده دون تشريك المهنيين.
وأوضح بوعزيز، في جلسة استماع صلب لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية، أن المقترحات المعروضة على رئاسة الحكومة سنة 2018، في اطار اعداد مشاريع قوانين، لا تزال في الأدراج.
وأشار إلى أنّ القطاع مرتبط بهذه المقترحات، التّي تمّت بلورتها باجماع كل المهنيين من تجار وحرفيين.

ودعا، في السياق ذاته، لجنة المالية الى التدخل لدى رئاسة الحكومة لحثها على ترجمتها الى نصوص قانونية.

وشدد رئيس غرفة صانعي المصوغ على ضرورة تسريع إلغاء الاداء الجمركي الموظف على السلع المعطّلة منذ سنوات وإيقاف "عمليّات المراقبة المفرطة".
وطالب بوعزيزي بربط مكاتب الضمان (هيكل في وزارة المالية يتولّى مراقبة المعادن النّفيسة والمصنوعات منها) بعمليّة المراقبة حفاظا على حقوق صانعي المصوغ.
وشدّد على ضرورة دمج الذهب، الذّي لا يحمل "طابع العرف" في القطاع المنظّم.
والتزم رئيس لجنة المالية، هيكل المكي، بعرض جميع مطالب ومقترحات غرفة صانعي المصوغ على وزير المالية في أقرب الآجال.