كما طالب اعضاء المكتب التنفيذي بحذف الفصلين 17 المتعلق باحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى" المراجعة المحدودة " و31 الذي ينص على توضيح قواعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقادم الجبائي في الزمن وبآثار انقطاعه باعتباره ضغطا على الشركات، على حد قولهم.

ودعوا الى حذف الفصل 43 الذي يتعلق بمزيد إحكام ممارسة حق استرجاع مبالغ الأداء الزائدة، وأيدهم في ذلك رئيس لجنة المالية هيكل المكي الذي اعتبر هذا الفصل " ضغطا اضافيا على المؤسسات ".

واقترحوا ارجاء النظر في الفصل 33 المتعلق بمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا من خلال التخفيض في المبالغ المسموح بالتعامل بھا نقدا الى 3 آلاف دينار عوضا عن 5 آلاف دينار معتبرين ان هذا الاجراء غير ملائم في هذه الظروف التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية وتعدد حالات الافلاس وعدم القدرة على سداد الديون، وايضا تاجيل النظر في الفصل 36 الذي ينص على "إرساء واجب إرفاق التصريح الشهري بالأداءات بقائمة مفصلة في فواتير الشراء أو مذكرات الأتعاب على حوامل ممغنطة ".