---

---

واعتبر علية ان الاتهامات التي اطلتقتها عضو مجلس نواب قد جاءت في اطار "حملة ممنهجة لضرب مصداقية المنظمات الوطنية وخاصة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للشغل بنابل في علاقة بوالي نابل".
واستغرب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل، عباس الحناشي، من جهته، إقدام عضو مجلس نواب الشعب على استغلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لتوجيه اتهامات لرئيس الاتحاد الجهوي لمنظمة الاعراف دون تقديم اي دليل، داعيا النائب الى التوجّه للقضاء بالملفات او الادلة التي بحوزتها.
واعتبر ان هذه الاتهامات بالفساد "هي اتهامات واهية والملفات التي تثار لا دليل عليها"، مشيرا إلى أن حضوره الندوة الصحفية يأتي "لمساندة زميله رئيس الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية"، بما يؤكد العلاقات "الطيبة بين الطرفين الاجتماعيين ووجود حوار دائم بينهما رغم بعض الاختلافات التي لم تحُل دون فضّ عديد الاشكاليات في علاقة العمّال بالاعراف".
وتابع " حملة الهرسلة تستهدف اليوم رئيس منظمة الاعراف ولا غرابة ان تشمل غدا الاتحاد الجهوي للشغل".

وكانت عضو مجلس نواب الشعب، ايمان بالطيب، قد اعلنت في مداخلتها في جلسة الحوار مع الحكومة ليوم 26 سبتمبر وجود " ملفات فساد" جلعت من الجهة "وكر فساد" ووجود "شبهات تكوين وفاق اجرامي في معتمدية الهوارية".
وقالت " توجد في ولاية نابل شبكة من الموظفين الفاسدين في كل ادارة تابعة لشخص نافذ يطلق على نفسه اسم الوالي الحقيقي لولاية نابل واسمه، عادل علية، (رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)،" متّهمة إياه بأنه "العقل المدبر للفساد في نابل"، وفق تعبيرها.