كما أكّد أن الأغلبية في المجلس الوطني للحزب، "ستدافع عن ضرورة إنهاء مرحلة حكومة تصريف الأعمال، برئاسة إلياس الفخفاخ"، مرجّحا الذهاب غدا في جلسة منح الثقة، نحو التصويت لفائدة حكومة هشام المشيشي، "أمام حاجة البلاد إلى حكومة جديدة، بعيدا عن شبهات تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ ومواقف وقرارات حكومته التي أضرت بالبلاد"، حسب رأيه.
وبعد أن ذكّر بأنّ حزب قلب تونس كان رحّب باقتراح المشيشي من قبل رئيس الدولة وتكليفه بتكوين الحكومة، قال أسامة الخليفي "لا إشكال لدينا مع المكلّف بتشكيل الحكومة، رغم أننا لم نشارك في اختياره".
وأشار كذلك إلى أن المجلس الوطني للحزب سيتدارس خلال اجتماعه اليوم، تركيبة الحكومة المقترحة ومسار تكوينها والوضع العام للبلاد، وذلك بهدف "اتخاذ القرار النهائي يخصوص منح الثقة للحكومة المقترحة من عدمه".
وكان الرئيس قيس سعيّد، عقد اليوم بقصر قرطاج، عشية جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة، اجتماعا بممثلي أحزاب وكتل "النهضة" (54 نائبا) و"تحيا تونس" (10 نواب)، و"حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" وتمثلهما في البرلمان الكتلة الديمقراطية (38 نائبا).
وقال بالخصوص إنه "لا مجال لتمرير الحكومة ثم إدخال تحويرات عليها بعد مدة وجيزة".