---

---

وأشار إلى أنّه تم الاتفاق على تاريخ 1 سبتمبر المقبل لمنح الثقة من عدمه إلى هذه الحكومة بالإجماع بهدف السماح للنواب بالحضور سواء من الخارج أو من الجهات بكثافة خلال الجلسة العامة خاصة وأنّ البرلمان في عطلة سنويّة وذلك من اجل انجاح هذه الجلسة وبحضور كامل أعضاء الكتل البرلمانية .
وبين الصغير أن الإشكال الذي مازال محل النقاش هو اسم وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية بالنظر إلى أن الوثيقة الرسمية من رئاسة الجمهورية تضمّنت اسم كمال أم الزين في حين أنّ الاسم الذي تم الاعلان عنه هو كمال الدوخ مبيّنا أن المجلس يتعامل مع وثيقة رسميّة مضيفا انه تمت ّ مراسلة مؤسسة الرئاسة لتبيّن الخطأ وتصحيحه .
ولفت إلى أنّ جلسة منح الثقة هي جلسة تضبطها فصول من الدستور والنظام الداخلي وستنطلق صباح الثلاثاء بخطاب حول برنامج الحكومة من قبل المكلّف بتشكيلها المشيشي مبيّنا أنّ خطابه نقطة أساسية بالنظر إلى أنّ التصويت ليس على اسماء الفريق الحكومي وإنما كذلك على برنامج الحكومة.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان امضى مساء امس الاثنين ،اثر تسلمه تركيبة الحكومة الجديدة من هشام المشيشي المكلّف بتكوين الحكومة،رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
ووفق الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.

ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك، وفق ذات الفصل، تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.