وعلى غرار بقيّة دول العالم تأثر الاقتصاد التونسي بشكل جليّ بسبب تداعيات الجائحة الصحيّة تبعا لانتشار فيروس كوفيد-19 ممّا أدّى إلى شلل مختلف دواليب الاقتصاد الوطني، سيما، تراجع الاستثمار الخارجي والمحلي والتقلص الملحوظ للتصدير، الذّين يعدّان من أهم رافعات الاقتصاد التونسي.

---

---

ويكتسي المخطط التنموي 2021/ 2025 وفق المنشور الحكومي، أهمية بالغة باعتبار الرهانات الوطنية، المستوجب رفعها، خاصّة، والى جانب تداعيات الازمة الصحيّة الإشكاليات التنموية المطروحة والتحوّلات العالمية المتسارعة التي تستوجب مزيدا من التعمق في مضامين السياسات والبرامج والمشاريع واحكام اندماجها وتناسقها.

وسيتم وفق ذات المنشور، اعداد المخطط الخماسي باعتماد مقاربة تشاركية على كل المستويات بمساهمة كل الفاعلين من وزارات وجماعات محلية ومجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية والمهنية ومكوّنات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين من أجل ضمان توافق وطني وتبنّي الخيارات والاهداف المرسومة.
وتم للغرض ضبط 6 مراحل أساسية لإعداد المخطط الخماسي الجديد تنطلق في أوت 2020 على ان تنتهي في اوت 2021.
وسيتم خلال المرحلة الأولى (اوت/ سبتمبر 2020) تقييم المخطط 2016/2020 وتشخيص الإشكاليات التنموية وتعنى المرحلة الثانية (اوت 2020/جانفي 2021) ضبط التوجهات والخيارات المستقبلية.
وستركز المرحلة الثالثة (فيفري/افريل 2021) على بلورة محتوى المخطط التنموي الجديد واقتراح السياسات والبرامج والمشاريع فيما ستهتم المرحلة الرابعة (ماي/جوان 2021) بإشغال المقاربة والتحكيم.
اما المرحلة الخامسة (جويلية 2021) سيتم خلالها صياغة الوثيقة النهائية للمخطط وعرضه على الحكومة للمصادقة بينما سيقع خلال المرحلة السادسة والأخيرة (اوت 2021) عرض مشروع المخطط برمته على مجلس نوّاب الشعب للمصادقة.

يشار الى انه تم تشكيل 34 لجنة قطاعية تحت اشراف الوزارات لإعداد المخطط وتكوين أيضا 10 لجان جهوية تحت اشراف المجلس الجهوي لكل ولاية.
م/محرز