وذكر المصدر ذاته أنّ الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز تقدمت باقتراح للجهات الرسميّة الحكوميّة وبالتنسيق مع سلطة الاشراف ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجيّة قصد طلب إمكانية مراجعة الصيغة التعاقديّة القديمة واعتماد صيغة جديدة تسمح بالتخفيض من التكلفة الجملية لشراء الغاز الجزائري.

ودخلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مفاوضات مع الطرف الجزائري ممثلا في شركة صوناتراك الجزائرية والتي انطلقت منذ شهر افريل 2018 وتواصلت إلى حدود جوان 2020 وتوجت باتفاق بين الطرفين التونسي والجزائري تم من خلاله ضبط احتياجات تونس من الغاز الجزائري للفترة 2020-2030 وذلك بالمحافظة على الكميّات التعاقديّة الحالية والمقدرة بـ 2،500 مليار متر مكعب سنويا للفترة 2020-2025 والرفع من الكميّات التعاقدية الى 3 مليارات متر مكعب للفترة 2026-2029.

كما يقضي الاتفاق المبرم بين الطرفين التونسي والجزائري بتعديل الكميات التعاقدية اليوميّة خلال الفترة الصيفية لتصل الى 11 مليون متر مكعب خلال شهري جويلية وأوت.

والجدير بالذكر أنّ المجلس الوزاري المنعقد منذ يوم 10 جوان 2020، أقرّ، في ظلّ الصعوبات الماليّة التّي تعيشها شركة الكهرباء، تدخلات ظرفيّة لدعم جهودها وتغطية المصاريف العاجلة خلال الفترة القادمة ومعالجة الاشكاليات الهيكليّة بما يضمن دورها الاقتصادي وتنفيذ مشاريعها الاستثماريّة المبرمجة.