اعتبر الحاضرون، أن هذه المبادرة تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لحريّة الإعلام في تونس، وتهدف إلى المس من استقلالية الهيئة والتراجع عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر الى المعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري، التي أقرّها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، ومقتضيات كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزية.

---

---

كما حث المجتمعون الحكومة، على التسريع بتقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري المتكامل في أقرب الآجال الى مجلس نواب الشعب، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.

وتم أثناء اللقاء، التباحث حول عدة مواضيع تهم قطاع الإعلام والإطار القانوني للتعديل السمعي والبصري وسبل تطويره، وكذلك مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري البديل عن المرسوم 116 لسنة 2011، فضلا عن التطرق الى المبادرة التشريعية التي تقدمت بها مؤخرا كتلة "ائتلاف الكرامة" بمجلس نواب الشعب.

يشار الى أن كتلة ائتلاف الكرامة، كانت قدمت يوم 4 ماي 2020 مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وتقوم على تنقيح فصل قديم وإضافة فصلين جديدين.

وقد حضر الاجتماع، بالاضافة إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، كل من ناجي البغوري عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسامي الطاهري عن الاتحاد العام التونسي للشغل ولسعد خذر عن الغرفة الوطنية لأصحاب التلفزات الخاصة وكلثوم مريبح عن جمعية القضاة التونسيين.