وتحدث رئيس مكتب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بتونس، انطوان سالي، من جانبه، عن الصعوبات التي تواجهها اغلب المؤسسات في العالم، التي وجدت نفسها في حاجة الى السيولة، وهو ما يتطلب توفير العديد من آليات الدعم من طرف البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ومنها اطلاق خطوط صناديق مال متداول وتمويل التجارةالخارجية واوضح في ما يهم تونس ان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وفر تمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللقطاع المالي بقيمة تناهز 400 مليون دينار، مثيرا في هذا المضمار، العديد من النقائص التي تحول دون صرف الدعم المالي ويتعلق الامر، وفق قوله، بتعطل عمل صندوق تعديل الصرف، الموجه لتغطية الخسائر الناجمة عن تقلب سعر الصرف الذي تواجهه المؤسسات المالية، وهو شبه معطل منذ سنة 2018 المؤسسات الصغرى والمتوسطة تضررت من ازمة كوفيد - 19 وقالت المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات، بثينة بن يغلان، من جهتها، إنّه سيكون لأزمة جائحة كورونا تاثيرات سلبية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعد شريان الاقتصاد التونسي واضافت ان صندوق الودائع والامانات سخر كل الوسائل الممكنة لمساندة المؤسسة التونسية عبر اطلاق خط لتمويل القطاع الصحي بقيمة 100 مليون دينار موجه لتمويل تجهيزات الخدمات الاستشفائية.
كما اطلق صندوق استثمار بقيمة 500 مليون دينار لدعم الاموال الذاتية للمؤسسات الاستراتيجية (النقل والفلاحة.. ) بالاضافة الى آلية تمويل بقيمة 100 مليون دينار ستركز على اقتناء مساهمات صناديق الاستثمار، وفق قولها.

واعتبر المدير العام لبنك المؤسسة العربية المصرفية (اي بي سي)، علي الكعلي، ان التمويلات التي تمت تعبئتها من طرف الحكومة لمساندة المؤسسات تبقى "غير كافية" وذهب المسؤول الى القول الى ان الاليات التي تم توفيرها لهذا الغرض ليست "مجدية" ويتعين، وفق قوله، ان نتعلم سرعة الاستجابة والنجاعة وخاصة في الظروف الدقيقة مثل هذه الفترة من انتشار وباء كوفيد - 19 بهدف انقاذ اقصى ما يمكن من المؤسسات واوصى من جهة اخرى "باعادة صياغة سياسة تونس الصناعية والتجارية حتى تتمكن من تموقع افضل في الاسواق الاوروبية واعتبر المدير العام للشركة التونسية للايجار والفاكتورينغ، هشام الزغل، بدوره "اننا نفوت الفرص"، لذا يجب تيسير نفاذ المؤسسات للقروض حتى تتمكن هذه الاخيرة من توسيع انشطتها والنفاذ الى اسواق جديدة خاصة في القارة الافريقية"، حسب تقديره