وبينت "أن فرض هذا الإجراء سيضر لا فقط بحوالي 70 مؤسسة ناشطة في قطاع توزيع الأدوية وإنما أيضا بالمؤسسات الموزعة للمواد الطبية وشبه الطبية والمكملات الغذائية".

---

---

وقالت رئيسة الغرفة "إنه رغم الهنات والصعوبات فإن منظومة توزيع الأدوية تعتبر مفخرة لتونس نظرا لكونها تضمن سلامة وجودة الأدوية الموزعة في كل أنحاء البلاد وتخضع لشروط سلامة التوزيع في إطار القانون".

وكان عضو الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أحمد كراي قد أوضح في تصريح سابق لـ(وات)، أن هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب في إفلاس مهنيي القطاع، مبينا أن هامش الربح الخام لهذه المؤسسات يقدر ب 8 بالمائة ولا يتجاوز الصافي منه 5ر0 بالمائة وهو "هامش ضئيل جدا، سيما، وأن جميع الأدوية مسعرة" وأضاف كراي، "ان هذا القانون لم يرفق بآليات لتطبيقه، على غرار تحديد قائمة للأدوية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة".
يذكر أن الندوة الصحفية حضرها كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، مصطفى لعروسي وأعضاء الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة.