وكانت أطراف سياسية ومنظمات حقوقية قد دعت إلى الاهتمام بجرحى الثورة وتأمين حياة كريمة لهم، ومساعدتهم على العلاج وتوفير شغل قار لهم.
وأفادت الزغلامي، من جهة أخرى، بأن اللجنة ستطالب رئاسة الحكومة بإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية، وفق ما ينص عليه القانون، حتى يتمكن الجرحى أو عائلات الشهداء الذين لم يجدوا أسماءهم بالقائمة من التظلم لدى القضاء، وذلك بعد أن تم نشرها فقط بالموقع الالكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

واعتبرت أن القضاء العسكري لم يكن منصفا في حق الشهداء الذين توفوا في عمليات قنص، مبينة في السياق ذاته، ضرورة الاستماع إلى اللجنة الطبية التي وقع إحداثها مباشرة بعد الثورة وكانت تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان سنة 2011 (كان الوزير آنذاك القيادي بحركة النهضة سمير ديلو)، باعتبارها تملك الكثير من الوثائق والشهادات بحكم عملها في تلك الفترة مع الجرحى وعائلات الشهداء.
وأكدت أن لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، ستفتح كذلك ملف ضحايا الاستبداد والعدالة الانتقالية وعمل هيئة الحقيقة والكرامة وتفعيل صندوق الكرامة وتسليم الأرشيف، مشيرة إلى أن الهيئة سلمت مؤخرا الأرشيف الورقي إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، في حين سلّمت الأرشيف المرئي المسموع إلى رئاسة الحكومة.
وأبدت في هذا السياق، استغرابها من هذا الأمر، باعتبار أن العلاقة بين رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد لم تكن جيدة، ولم يكن التعامل بينهما سلسا، متسائلة عن سبب تسليم الأرشيف المرئي المسموع إلى حكومة تصريف الأعمال. وأبدت تخوفها من وجود "صفقة" في هذا الصدد، حسب تعبيرها.

كما صرحت الزغلامي بأن اللجنة قررت القيام بزيارة ميدانية إلى المحاكم، والاطلاع على مجموع القرارات التي صدرت في شأن عائلات شهداء الثورة وجرحاها، ومدى تقدّم ملفّات التعويضات التي ستدفعها الدولة، فضلا عن الاتصال بالمكلف العام بنزاعات الدولة في هذا الشأن، والاستماع إلى ضحايا الاستبداد والمجتمع المدني لفهم هذا الملف وإقرار مجموعة من الإجراءات.
يذكر أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يرأسها الحقوقي توفيق بودربالة، كانت قد نشرت يوم 10 أكتوبر 2019 القائمة الإسمية لشهداء الثورة ومصابيها ، على موقعها الإلكتروني، معربة عن أملها في أن تتولى رئاسة الحكومة الإذن بنشر القائمة في الرائد الرسمي لإكسائها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها.
وتضمنت القائمة 129 شهيدا و634 مصابا.
من جهتها، اعتبرت حملة "سيّب القائمة الرسميّة" (مجتمع مدني مكون من عائلات ضحايا وجرحى)، أنّ القائمة النهائيّة لشهداء الثورة ومصابيها التي تمّ نشرها على الموقع الإكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة مثّلت "صدمة كبرى" لعائلات شهداء الثورة وجرحاها ولكل من يبحث عن الحقيقة التاريخية والعدالة الوطنية.
ودعت إلى إعادة التدقيق في الأسماء المسقطة من القائمة قبل نشرها رسميا بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.