حكومة الجملي تفشل في نيل ثقة نواب البرلمان



الأناضول - الأناضول - تونس/يامنة سالمي - صوّت البرلمان التونسي، ضدّ منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وهو ما يعني إسقاط الحكومة المقترحة.

كان ذلك في جلسة عامّة تواصلت إلى ساعة متأخرّة من مساء الجمعة، وامتدت لأكثر من عشر ساعات من النقاشات.

وحسب نتيجة التصويت التي أعلن عنها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فقد صوّت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما تحفّظ 3 نواب، مع اعتراض 134 نائبا.

وقال الغنوشي، اثر انتهاء عملية التصويت، إن "حكومة الجملي لم تحظ بثقة البرلمان، وهو ما يعني إسقاطها".

وحضر 200 نائبا في جلسة التصويت على الحكومة من أصل 217.

وتحتاج الحكومة لنيل ثقة البرلمان أغلبية 109 صوتا.

وقُبيل التصويت على الحكومة، قال رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي، خلال الجلسة، إن "الحكومة تكوّنت بعض مخاض عسير".

وردّا على الانتقادات التي وجّهها عدد من النواب الرافضون لحكومة الكفاءات، خلال الجلسة، أجاب الجملي قائلا "ذهبنا في مسار تشكيل حكومة سياسية إلى حدود التوصّل لاتفاق كامل من أجل تكوين حكومة ذات حزام سياسي واسع وتقبّلنا كل المقترحات، وتوصّلنا إلى اتفاقات ممضاة بأيدي الأحزاب".

وتابع "ولم يبق إلا عرض ما اتفقنا عليه مع قيادات الأحزاب على هياكلهم الحزبية ثمّ نمرّ إلى اقتراح أسماء حكومة سياسية معزّزة بكفاءات وطنية، ولكن فشل المسار، وتراجعت بعض الأحزاب على الاتفاقات، فارتأيت باجتهاد منّي تكوين حكومة كفاءات مستقلة".

وتعهّد الجملي بـ"نشر الاتفاقات التي أمضاها مع عدد من الأحزاب قبل فشل المفاوضات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وعُرضت حكومة الحبيب الجملي على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة، في الوقت الذي أعلنت فيه أغلبية الكتل داخل البرلمان عن عدم نيّتها التصويت للحكومة.

وهذه الكتل هي قلب تونس (38 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا) والمستقبل (9 مقاعد) والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا) والإصلاح الوطني (15 مقعدا) والحزب الدستوري الحرّ (17 مقعدا).

فيما أعلنت كل من كتلة حركة النهضة (42 مقعدا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا) أنها ستمنح الثقة لحكومة الجملي.

ويُقرّ الدستور التونسي أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يُكلّف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة يُكلّفه بتشكيل حكومة جديدة ".

وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منتصف نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.





Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 195976

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Samedi 11 Janvier 2020 à 12h 47m |           
النظام الانتخابي حبك بمكر بما يفرز تركيبة فسيفسائية للمجلس يصعب لأحدهم تكوين حكومة وبذالك يضمن
للرئيس تكوين حكومة وبذالك عدنا للنظام الرئاسي على كل حال ان أرنا الاغلبية فلبد من تغيير قانون الانتخابات. على كل حال النهضة الان هي في وضعية مريحة وأتمنى من رئيس الدولة تكليف رئيس الحكومة الحالي تكوين حكومة لربح الوقت والتجربة وضمان استمرارية المرفق العام بعيدا عن التجاذبات السياسية

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 11 Janvier 2020 à 11h 15m |           
الكرة عند رئيس الدولة وهو الآن امام اول واصعب اختبار له منذ توليه الرآسة، وله عدة حلول حسب قراءته وعمق تقديره، لو يريد تشكيل حكومة بدون التفكير في اعادة الانتخابات فأنصحه اختيار جوهر بن مبارك لتشكيل حكومة مستقلة او الرجوع للنهضة وتكليف احد منهم لكن هذا الاختيار سيكون صعب لياخذ اصوات في البرلمانو سيدفع لانتخبات جديدة "هذا في حالة اختيار الرئيس اعادة الانتخابات".

Carlos73  (Tunisia)  |Samedi 11 Janvier 2020 à 10h 24m |           
يلزم النظام الانتخابي يتبدل مجلس منقسم في كل مرة بش يخلي لبلاد من ازمة لازمة موش حل

Belfahem  (Tunisia)  |Samedi 11 Janvier 2020 à 08h 46m |           
في تقريركم عددالحضور 200على 217 وعدد ألأصوات في الحالات الثلاث 209 ؟؟؟؟أدركوني بالتفسير ؟؟---ما حصل في هاته المرحلة ندرك أسبابه ومن وراءه وما هي أهدافه لنترك ألأيام القادمة تكشف عن أسراره -المرحلة القادمة أصعب في ألأختيار واخذ القرار -لا تتةقعوا أن ألأمر هين وجروح ألأمس مازالت تدمي - وما سمعناه في الجلسة سيبقى شاهدا للجلسة القادمة -وعلى النهضة أن تقرأ ألف حساب

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 11 Janvier 2020 à 08h 31m |           
هذا الدستور عار على تونس به عديد الخلل، حتى في البروتوكول : ما ذنب اكثر من عشرين شخص جالس "متصدر كالعروس لمدة عشرة ساعات" ليشاهد العرض من 217 نائب في سكرات وهيستيرية واسوء سوق للبيع والشراء في تونس ثم ليرفضهم جميعا من المشهد السياسي.

عيب في 2020 نشاهد مهزلة من هذا النوع، اقترح حذف هذا القانون او البروتوكول وليحضر رئيس الحكومة المعين وحده ويأخذ المسؤولية وحده امام هذا الركح.

RESA67  (France)  |Samedi 11 Janvier 2020 à 08h 24m |           
Non les grands perdants sont Ennahdha et leurs alliés Itilaf el Karama. Ennahdha avait voulu jouer un tour aux autres partis centristes en les prenant de haut et perdu. Je ne suis pas contre Ennahdha ou contre n’importe quel parti qui croie à la Tunisie. Je suis pour la Tunisie avant les personnes.

Mandhouj  (France)  |Samedi 11 Janvier 2020 à 07h 04m |           

الدستور اطلق الخرطوشة الأولى. الآن سنمر للخرطوشة الثانية، بمعنى الرئيس يعين شخصية أخرى. في حالة فشلها، تبقى الخرطوشة الثلاثة، بمعنى الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة. الرابح الأكبر في هذه العملية، هو الشاهد، سيبقى في الدفء. الحال شتاء، و القصبة فيها السخان
Chauffage.
من الخاسر ؟ . السياسة ليست بالضرورة، تخضع لمعادلة الربح و الخسارة ، و إنما بمعادلة الاستمرار و الاندثار. هذا على المستوى الحزبي. على مستوى تسيير الشأن العام، هذه فرصة ليذوق الشاهد وبال الميزانية التي اعدها، و التي هي مفخخة. و هذه الفترة، ستفضح أكثر الإتحاد العام التونسي للشغل، في عملية و استراتيجية دفاعه عن حقوق الشغالين . هل ضاحي خرفان ربح معركة ؟ لا أبدا. تونس بين أيدي دستور و مؤسسات سيادية.

Lechef  ()  |Vendredi 10 Janvier 2020 à 23h 18m |           
02 mois de perte pour la nation !