ووصفت العديد من المشاريع التي تمت برمجتها "بالوهمية" باعتبار عدم توفر الميزانيات المرصودة لها في مشروع قانون المالية التكميلي.

وانتقد محمد عمار ( التيار الديمقراطي )، من جهته، تدخل النواب الذين يتحملون المسؤولية لفترة نيابية ثانية والمنتمين للأحزاب الحاكمة، مطالبا "الحكومات السابقة بتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية على الأقل للسنوات الخمس الفارطة".
وعبر رضا جوادي ( ائتلاف الكرامة )، بدوره، عن عدم ثقته في دقة المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة في مشاريع ميزانيات الدولة ( العجز والمديونية ... )، مقترحا تطوير النظر في هذه الميزانيات من خلال تعيين كل كتلة لخبير محاسب لمراقبة الميزانية عند اعدادها وتنفيذها .

وأكدت عبير موسي ( الحزب الدستوري الحر )، أن اللجوء إلى مشروع قانون مالية تكميلي يدل على سوء تقدير الدولة وفشلها، مشيرة إلى غياب الشفافية في تنفيذ الميزانيات والمشاريع المقررة لفائدة الجهات.
وأشار السيد الفرجاني( حركة النهضة )، إلى وجود ترسانة من القوانين تتعلق بالضرائب لا تحفز على الاستثمار، فضلا عن مماطلة وزارة المالية وتلاكؤها في مد لجنة المالية بالمعطيات الدقيقة والحينية ودعا إلى سن قوانين لردع مثل هذه الممارسات.

ولاحظ معاذ بن ضياف ( حزب الرحمة )، غياب رؤية واضحة في التصرف في المالية العمومية وهو ما أدى إلى تدهور البنية التحتية بما تسبب في حصول كارثة عمدون من ولاية باجة والتي ذهب ضحيتها 27 شاب وشابة "، مؤكدا على ضرورة المضي في اصلاحات راديكالية لخلق الثروة عوض الالتجاء إلى التداين.


مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019
شرع مجلس نواب الشعب في جلسة عامّة، الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وتقدمت حكومة، يوسف الشاهد، بمشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019، يعد التاسع على التوالي منذ سنة ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011، في محاولة لتصحيح الفوارق الحاصلة ما بين ما تم رسمه من أهداف بالميزانيات السنوية وقوانين المالية الاصلية وما تم تنفذيه.


ويطرح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، النتائج المحيّنة لتنفيذ ميزانيّة الدولة لكامل سنة 2019 في ظل بيانات تشير إلى ارتفاع حجم الميزانية ليبلغ 43،121 مليار دينار مقابل 40،861 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2019 تبعا لزيادة نفقات الدولة بحجم 2،260 مليار دينار.

وتتوزع نفقات الدولة لكامل سنة 2019 بحسب النتائج المحينة الى 26،897 مليار دينار نفقات التصرف (أي ما يعادل 62،4 بالمائة من الميزانية المحينة) و6،250 مليار دينار لنفقات التنمية (14،5 بالمائة) و9،874 مليار دينار (22،9 بالمائة) لتسديد خدمة الدين العمومي.
وتتأتى الفوارق بين النفقات المرسمة في قانون المالية 2019 وتلك المنجزة، والتي يعمل مشروع المالية التكميلي على تصحيحها، أساسا، في الزيادة في كتلة الاجور بقيمة 0،649 مليار دينار (ليصير حجمها في حدود 17،165 مليار دينار مقابل 16،516 مبرمجة) تبعا للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية سنة 2019 بعد المصادقة على قانون المالية ومن الزيادة في دعم المحروقات بقيمة 0،438 مليار دينار في ظلّ عدم تطبيق اجمالي تعديلات الاسعار المتوقعة ضمن قانون المالية وتأخر دخول حقل نوّارة النفطي والغازي حيز الاستغلال.

وتعود هذه الفوراق، أيضا، الى الترفيع في خدمة الدين في حدود 0،567 مليار دينار والتدخل لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والمقدّر ب324 مليون دينار ومنحة 0،200 مليار دينار للعودة المدرسية و0،100 مليار دينار اضافية مخصصة للتنمية وقيمة اضافية بحجم 0،043 مليار دينار تم تخصيصها للهيئة العليا للانتخابات.

وتظهر النتائج المحينة لتنفيذ ميزانية الدولة لكامل 2019 الى أنّ تمويل الميزانية اعتمادا على الموارد الذاتية للدولة بلغ 76،4 بالمائة مقابل 74 بالمائة في 2018 وما قدره 69،7 بالمائة في 2017، والى أنّ نسبة المديونية ستتراجع الى حدود 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 77 بالمائة موفى 2018.
وتشير نتائج التحيين ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى أنّ عجز الميزانية سيكون في حدود 3،5 بالمائة مقابل 3،9 بالمائة مرسمة بقانون المالية الاصلي للسنة ذاتها و4،8 بالمائة في 2018.