---

---

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح ل(وات) على هامش انطلاق الملتقى العلمي حول "اجتهادات فقه القضاء الشغلي بين مصلحة المؤسسة وحماية الأجير" المنعقد بالحمامات، ان اقتطاع 1 بالمائة من الأجور سيتواصل، لافتا الى ان هذه النسبة موجهة لدعم صناديق الضمان الاجتماعي ولم يصرف منها أي مليم للتعويضات.
وبين ان هذا الاجراء الذي جاء في قانون المالية لسنة 2018 لتنويع مصادر التمويل للضمان الاجتماعي، يندرج في اطار المساهمة التضامنية الاجتماعية وقد مكن من تحسين وضعية الصناديق وصرف الجرايات في إبانها إضافة الى الاجراءات الاخرى المتمثلة في مساهمة الدولة والزيادة في سنوات العمل والتأخير في سن التقاعد.

وأوضح انه في إطار تنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي تم اقتراح ضرائب جديدة على التدخين ومصادر التلوث واستعمال الطرقات السيارة وصناعة الادوية حاى يفي الصندوق بالتزاماه تجاه المتقاعدين، مؤكدا مواصلة الاصلاح وتعزيز التوازنات المالية للصناديق حتى تخرج من شبح الازمة.
ولاحظ ان وضعية الصناديق الاجتماعية في تحسن حيث ستكون آخر دفعة للمتخلدات بعنوان التعديل الالي للجرايات في شهر نوفمبر القادم، مشيرا الى ان أزمة الديون كانت ستتجاوز الالف مليون دينار الا ان الاجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في التقليص من الديون لتبلغ 100 مليون دينار في سنة 2021 .