وقالت عبير موسي ان "من بين اهم هذه الانتهاكات هي الممارسات التي وصفتها ب"اللاقانونية التي قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة وتعطيل النظر في القضايا وعدم فتح الملفات للتحقيق في الجرائم والمخالفات المنسوبة للاخوان المسلمين فرع تونس"(في اشارة الى حركة النهضة) فضلا عن تنقيح قانون الانتخابات والاستفنتاء واكدت عبير ان حزبها سيواصل هذه التحركات على المستوى الوطني وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية خلال الايام القليلة القادمة للتنديد بعدم احداث المحكمة الدستورية وضد كل المحاولات التي تمهد لتاجيل الانتخابات القادمة .
وحول برنامج الحزب الدستوري الحر في مجال الامن والدفاع للانتخابات المقبلة ، اشارت موسي الى ان التوجهات العامة في هذا المجال ترتكز بالاساس على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب والقيام بمعادلة بين الواجب الامني وحفظ الامن القومي التونسي وبين المحافظة على حقوق الانسان وضمان الحريات الفردية والعامة.