"بخصوص القانون المزمع تقديمه لمنع نوع معين من المترشحين للرئاسية .

---

---

لا أحد تضرّر أكثر مني من السيد نبيل القروي الذي خيط هذا القانون على مقاسه وتلفزته هي التي سوّقت" للبرنامج اللي يدوّخ '' في انتخابات 2014 وكانت طوال الوقت ضدي . وفي تسريب شهير اعترف الرجل بعظم لسانه أنه منعني من الظهور في تلفزته خوفا من أن أقنع الناس ومستعملا كلمة لسانه '' ماضي'' .

لا أحد أكثر اقتناعا من وجاهة نظر منع استعمال المال والاعلام ( وموارد الدولة أيضا) لكي تكون الانتخابات نزيهة وليست فقط حرة وإنه من السخف الحديث عن انتخابات ديمقراطية ومترشح يملك تلفزيزنا وجمعية يتملكها هوس حب الفقراء عند اقتراب الانتخابات وآخرون لا يملكون شيئا .

ولكن .

الدستور ليس '' للتبعويل'' حسب مزاج هذا ومصلحة ذاك.

القيم ليست ''للتبعويل '' أنادي بها عندما تكون في خدمتي وأكتشف كم هي نسبية عندما تعطي الحق للآخر.

كذلك القانون. هو ليس '' للتبعويل'' والتلاعب والتوظيف وسنّه في ظروف وعلى المقياس وعند الحاجة . القانون غير مشخص أو هو تحايل على الدستور .

إذن يجب التصدي للمشروع المزمع تقديمه لأنه ورغم منطقية الحجج المقدمة معول في مفهوم دولة القانون التي نبنيها بصعوبة.

كان من الضروري سنه قبل ومن المؤكد أنه يجب إعادة النظر في كل شروط الترشخ وفي ظروف نزاهة الانتخابات لتعبر حقا عن رأي شعب غير معرض للتضليل.

أما في قضية الحال

كل الناس تعلم أنه تصفية حسابات بين القوى التي قادت الثورة المضادة وتتصارع اليوم على الغنائم.

أحيانا يتطلب الحفاظ على مصلحة عليا ودائمة التضحية بمنفعة عاجلة حتى ولو كانت شرعية .

إرساء دولة القانون والمؤسسات أهم ألف مرة من " قطع الطريق " على خصم سياسي وعدوّ ايدولوجي فارتفعوا إلى مسؤولياتكم أيها المشرعون لأنه إذا مرّ هذا القانون فالباب مفتوح على مصراعيه للقوانين على المقاس حسب السلطة الحاكمة وآنذاك وداعا لفترة قد تطول أو تقصر لدولة القانون والمؤسسات.

ولا بد لليل أن ينجلي"