وطالب الائتلاف في بيان نشره، اليوم الخميس، مجلس نواب الشعب في الإسراع بانتخاب الأعضاء المحكمة الدستورية لضمان احترام الحقوق التي كرسها الدستور، داعيا من جهة أخرى الحكومة إلى تحديد سياسة جزائية "تعترف بحق الفرد في الاختلاف بما في ذلك هويته الجنسانية والهوية الجندرية".

---

---

وندد "بإلقاء الشرطة القبض على الأشخاص واعتقالهم بسبب مظهر أو موقف يفترضون على أساسه هويتهم الجنسية أو الجندرية"، منتقدا استمرار تطبيق الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن 3 سنوات لمثليي ومثليات الجنس.

كما أدان الائتلاف إصدار المحاكم الإذن باستخدام الفحوص الشرجية على الرغم من التزام السلطات التونسية بالتوقف عن استخدام هذه الممارسة منذ سنة 2017، بحسب البيان الذي نشره بمناسبة احتفاله باليوم العالمي لمكافحة الهوموفوبيا والترونسفوبيا.

ويتكون الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية من عديد المنظمات على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية بيتي وجمعية شمس وجمعية موجودين وغيرها.