واعتبرت ان ما تم تقديمه من ردود من قبل ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول ما يجري بمركز الإحاطة "سطحي وغير مقنع وشكلي" واقتصر على دور المركز وبعض الإشكاليات التي يتعرض إليها، في حين لم يتم الإجابة عن جل الاتهامات الخطيرة الموجهة لأعوان الرعاية الحياتية بالمركز نتيجة سوء معاملتهم للمقيمين رغم ذكر القضايا مسترسلة بالتواريخ.

ونبهت في هذا الصدد، الى وجود تقصير واضح في البحث، وغياب للمعلومة، إضافة الى عدم ايلاء هذا الملف الأهمية اللازمة من قبل سلط الإشراف، مقابل تحرك المجتمع المدني الذي حرص من جهته على كشف الحقيقة وفتح تحقيق في الغرض ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بمد اللجنة بتقرير مفصل حول جميع زيارات التفقد التي قامت بها الى المركز.

وعبرت دمق عن أسفها لتغيب مندوب حماية الطفولة عن جلسة الاستماع رغم توجيه مراسلة كتابية له من اجل الحضور، معتبرة ان غيابه "غير مبرر وتهرب من الإجابة" بما ساهم في طرح عديد الأسئلة المبهمة حول هذا الملف، لاسيما وان ما تم تقديمه خلال جلسة الاستماع المسائية يتضارب، وفق رؤيتها، مع ما طرحته جمعية براءة للطفولة المهددة بصفاقس والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الجلسة الصباحية والذي تضمن عرضا لشهادات حية لنساء وأطفال تم تعنيفهم والاعتداء عليهم .

ومن جانبه أفاد المتفقد العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبد الرؤوف بن ذياب بالمناسبة انه تم القيام بزيارات تفقد لمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس وتم الاستماع لشهادات العاملين بالمركز والمقيمين ولم يتبين صحة الاتهامات الموجهة للمركز، مبينا انه بالرغم من ذلك تم توجيه مراسلة للمندوب العام لحماية الطفولة والسلط القضائية للقيام بتحقيق في الغرض.
وأكد بن ذياب في هذا الشأن، انه في حال ثبوت صحة هذه الاتهامات سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الجرائم المذكورة، وسيقع مد اللجنة بتقرير مفصل حول جل الزيارات الفجئية لهذا المركز.

يذكر أن اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين قد استمعت صباح اليوم لرئيس جمعية "براءة لحماية الطفولة المهددة" حسام شقرون الذي قال أن المقيمين بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس يتعرضون لسوء المعاملة والتحرش ... إضافة للاتجار بالبشر وانتهاكات في حق الطفولة وعنف مسلط على المرأة.

من جانبها أفادت الممثلة عن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان حميدة الشايب انه يوجود شبهات فساد مالي وإداري بهذا المركز رغم الميزانية الهامة المرصودة له، علاوة على محاولات هرسلة تعرض لها بعض الأخصائيين النفسيين، مضيفة انه تم رفع شكايات جزائية في الغرض، وأن "والي صفاقس ومندوب حماية الطفولة على علم بالمسالة ولم يحركا ساكنا"، حسب قولها.

رئيسة اللجنة سماح دمق