باب نات - أشرف صباح اليوم بمقر وزارة العدل كل من وزير العدل محمد كريم الجموسي و الكبير مدراري علوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة بتونس وتيريزا ألبيرو ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على توقيع مشروع التعاون المشترك الخاص بــــ"تحسين النفاذ إلى العدالة بولاية مدنين " بين كل من وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.

وقد أكّد وزير العدل بالمناسبة على ضرورة مواصلة مضاعفة الجهود لمزيد الارتقاء بالمنظومة القضائية والسجنية و تحسين الخدمات المسداة للمتقاضين و تيسير سبل نفاذهم إلى المؤسسات القضائية والمحاكم، والذي يمثل الإطار العام الذي يندرج ضمنه هذا المشروع المندمج و المتنزّل في إطار المخطط الإطاري للمساعدة و التنمية لمكتب الأمم المتحدة الموجه بالخصوص إلى وزارة العدل و الرامي إلى تحسين عمل المؤسسات القضائية والسجنية بولاية مدنين وتعريف المتقاضين بحقوقهم في قطاع العدالة ومصاحبتهم أمام مختلف مؤسسات العدالة بكلفة تقدر بـــ 3 مليون دولار على أن يتواصل تنفيذ المشروع على امتداد ثلاث سنوات.