الموارد المالية هي ضمانة لإنجاح المحطات الانتخابية
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري،اعتبر أن حضور أعضاء مجلس الهيئة أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة من عدمه لن يؤثر بشكل كبير على الجلسة.
وأضاف رئيس الهيئة المستقيل، عشية اليوم الخميس في رده على الانتقادات الشديدة التي وجهها نواب البرلمان لأعضاء الهيئة بسبب غيابهم عن أشغال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2019 والمصادقة عليه وما اعتبروه استهانة بالمجلس التشريعي، أن مجلس الهيئة تداول في الاعتمادات وناقشها لساعات طويلة، وأقرها وصادق عليها قبل النظر فيها من قبل اللجنة البرلمانية.
وبخصوص الميزانية المرصودة للهيئة سنة 2019، بين المنصري أن نسبة التطور في الميزانية المذكورة شملت نفقات الانتخابات والاستفتاء في حدود 139 فاصل 292 مليون دينار، وذلك لتزامن هذه السنة المالية مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية وما تطلبه من إعداد جيد لكافة مراحل هذه المحطات الانتخابية.
وشدد على ضرورة تلافي ما أسماه بـ"المخاطر الانتخابية" جراء محدودية الموارد المالية اللازمة للانتدابات (في حدود 5 آلاف عون في إطارعقود محددة المدة)، ولتحفيز الأعوان وخلاص الساعات الإضافية وتغطية ارتفاع أسعار الإيجار والمحروقات.
وبشأن ما أثاره عدد من النواب حول ضرورة إصلاح الأوضاع داخل الهيئة، قبل موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية (موفى 2019)، ذكر المنصري بنجاح تنظيم الانتخابات رغم الصعوبات والظروف صلب الهيئة، وذلك في مختلف المحطات الانتخابية وقبول الجميع بنتائجها، وآخرها الانتخابات البلدية الأولى من نوعها في تاريخ تونس، والتي كانت بمشاركة الأمنيين والعسكريين في التصويت وتخصيص يوم لهم بكل ما طرحه هذا المعطى من تحديات على الهيئة نجحت في كسبها، وفق تعبيره.
وأفاد في هذا الصدد، بأن الهيئة لم يتبق في عهدتها من أعمال سابقة سوى تقرير الانتخابات البلدية الذي سيسلم في ظرف أسبوع أو أسبوعين للرئاسات الثلاثة، على أن يتم عرضه ومناقشته صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وأرجع رئيس هيئة الانتخابات عدم البت في عدد من الجرائم الانتخابية التي تعود إلى سنة 2014، والتي وصفها بـ"المعضلة الكبرى"، إلى تعهد القضاء بها، ونبه إلى إمكانية معاودة ارتكاب جرائم مماثلة في انتخابات 2019 ما لم يتم التسريع في الحسم في التجاوزات السابقة، داعيا إلى إفراد هذه الجرائم بدوائر قضائية متخصصة.
كما تحدث المنصري عن ضرورة تنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات باعتباره من بين "المعضلات في الهيئة"، على حد قوله، وذلك في رده على ما وصفه النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بــ"ضعف رئيس الهيئة"، معتبرا أن القانون هو من أضعف دور رئيس الهيئة، وتسبب في ما تعيشه حاليا من "تغول مجلسها الذي يريد أن يستولي على كافة القرارات والصلاحيات".
وبخصوص تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء في الجانبين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية والعتبة، أوضح المنصري أن الهيئة عرضت أمام اللجنة البرلمانية المتعهدة، رأيها الاستشاري والمتمثل خاصة في ضرورة المصادقة على التنقيحات قبل سنة من الموعد الانتخابي وهو ما لم يعد ممكنا، ملاحظا أن "مسألة الترفيع في العتبة من عدمه تبقى مسألة سياسية بامتياز".


نواب البرلمان ينتقدون بشدّة تغيّب أعضاء هيئة الإنتخابات عن الجلسة العامة

وجّه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، انتقادات شديدة، لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المتغيّبين عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2019 واعتبروه استهانة بمؤسسة البرلمان.

وشدد نواب آخرون خلال النقاش العام الذي حضره رئيس الهيئة الإنتخابية المستقيل، محمد التليلي المنصري وبعض الإداريين، على ضرورة إصلاح الأوضاع داخل الهيئة، قبل موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية موفى 2019.

فقد ذكر النائب طارق الفتيتي (نداء تونس) أن "أعضاء هيئة الإنتخابات رفضوا الحضور إلى البرلمان، لأنهم رافضون لرئيس الهيئة، مما يعد تهاونا بمسار الإنتقال الديمقراطي". ولاحظ أن أعضاء الهيئة "يتمتعون بالإمتيازات ولا يأتون إلى المجلس لمناقشة مشروع ميزانيتها وهو ما اعتبره "استهانة بالبرلمان وبدوره الرقابي". ودعا الفتيتي، في هذا الصدد، رئيس الهيئة المستقيل، محمد التليلي المنصري، إلى "العدول عن استقالته من خطته هذه"، مذكّرا بأنه تم اختياره أساسا لأنه مستقل عن جميع الأحزاب. كما دعاه إلى "كشف ملفات الفساد التي تحدّث عنها في تقريره الذي وجهه في شهر جويلية 2018 إلى البرلمان والتوجه إلى النيابة العمومية لدحض الظلم والحيف الذي تعرض له رئيس الهيئة"، حسب رأيه. واعتبر أن "رفض أعضاء الهيئة لشخص محمد التليلي المنصري في خطة رئيس، منطلقه جهوي بحت، لأنه ينتمي إلى الجهات الداخلية المنكوبة"، من وجهة نظره، مشيرا إلى أن "الحرب داخل الهيئة بدأت على المنصري عندما رفض التوقيع على صفقة مشبوهة بأربع مليارات تقدّم بها أحد أعضاء الهيئة".


من جهتها اقترحت هالة عمران (كتلة الإئتلاف الوطني)، عقد جلسة صلحية بين أعضاء الهيئة، لإنهاء الخلافات والمضي قدما في التحضير للإنتخابات التشريعية والرئاسية التي باتت على الأبواب، وقالت: "إذا لم يتوفر الحل الودي فيجب التوجه إلى حل جذري وقاطع". واعتبرت أن عدم حضور أعضاء هيئة الإنتخابات المنتخبين من قبل مجلس نواب الشعب، إلى هذه الجلسة العامة، "فيه إهانة للبرلمان ولأعضائه الذين يمثلون الشعب"، مشيرة إلى أنه كان من الأجدى حل الخلافات بين الأعضاء، داخل الهيئة. وأضافت أن الوضع الذي تعيشه الهيئة "مقلق جدا ويعكس صورة سيئة عن الهيئة وعن البرلمان في آن واحد، في ظل التحضير لأهم انتخابات وهي الإنتخابات الرئاسية والتشريعية أواخر 2019".
وأشارت إلى أن أعضاء هيئة الإنتخابات "لم يقوموا بدورهم وتخلّوا عنه، مما جعل المشاكل تتطوّر ولم تقف عند حد معين"، مرجّحة أن تتواصل هذه المشاكل، "لأن هؤلاء الأعضاء لم يكونوا ديمقراطيين ولم يمتثلوا لقرار الديمقراطية الذي أفرز رئيسا للهيئة". وتساءلت في هذا السياق عن "سبب عدم توجّه رئيس الهيئة إلى النيابة العمومية وتقديم مؤيداته التي تثبت وجود فساد مالي في هذه المؤسسة الدستورية".


أما النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) فقال إن ميزانية هيئة الإنتخابات يجب أن تكون عند الهيئة وتتصرف فيها بمفردها، لأنها معيار إستقلاليتها"، مشيرا إلى أن من لا يملك الموارد المالية، لا يملك الإستقلالية ولا يمكنه ضمان إنتخابات نزيهة ومستقلة.
ولاحظ أن هيئة الإنتخابات "مقصّرة جدا" في تحيين السّجل الإنتخابي وحث المواطنين على التسجيل للإنتخابات، مطالبا الهيئة بتحديد المسؤوليات عن هذا الخلل. وتساءل في هذا الصدد عن الطرف الذي من مصلحته عدم تحيين السجل الإنتخابي.
وفي سياق متصل قال الصدّيق: "إن حركة النهضة كانت المستفيد الأكبر من عملية التسجيل في 2011. كما أن الحزب الذي وقع حلّه وعاد بمسمّيات وأشكال جديدة (في إشارة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ) هو الحزب الذي من مصلحته أيضا عدم تحيين السجل الإنتخابي، نظرا لتفرعاته وامتداده في كامل البلاد.

من جهته شدد النائب عبد اللطيف المكي (كتلة النهضة) على ضرورة "تحصين الوعي الحاضر ضد التفويت في هذا المكسب المهم وهو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وضد السماح بضرب الديمقراطية". واعتبر أن الهيئة "مكسب كبير لابد من المحافظة عليه وتوفير كل أسباب النجاح لها"، موضحا في المقابل أن على الهيئة أن تكون على قدر المسؤولية وأن يستحضر أعضاؤها حجم الأمانة الموكولة لهم وهي إنجاح الإنتقال الديمقراطي وضمان نزاهة الإنتخابات". وقال إن فشل الهيئة في تنظيم الإنتخابات المقبلة، بسبب الصراعات الداخلية الضيقة، "سيكون انتكاسة للجميع وانتكاسة للمسار الديمقراطي بالخصوص".


من ناحيته شدد النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) على أنه "لا يمكن السّماح بأي حال بالعودة إلى الإنتخابات التي كانت تديرها وزارة الداخلية، محمّلا المسؤولية إلى رئيس هيئة الإنتخابات، محمد التليلي المنصري. واعتبر أنه "أمام موقف تاريخي وعليه أن يكون على قدر المسؤولية التي تقدّم لها ووقع انتخابه لأجلها"، قائلا إن "كل الإنتخابات التي جرت قبل الثورة كانت مزوّرة".

أما النائب حسن العماري (نداء تونس) فقد رأى أن التقرير الذي أرسله محمد التليلي المنصري المستقيل من رئاسة الهيئة، لمجلس نواب الشعب وكذلك التقرير الذي أرسله أعضاء الهيئة الإنتخابية، فيهما "كلام على غاية من الخطورة"، مشيرا إلى أن الرئيس المستقيل "أمام فرصة اليوم لتوضيح ما يدور داخل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات". كما أبرز أهمية القيام بإصلاح عميق في المكاتب الجهوية لهذه الهيئة الإنتخابية.


***
رؤساء الكتل البرلمانية يتفقون على دعوة أعضاء مجلس هيئة الانتخابات للاستماع إليهم بخصوص مشاكل الهيئة
اتفق رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعهم اليوم الخميس على هامش انعقاد الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب، على ضرورة دعوة أعضاء مجلس الهيئة والاستماع إليهم بخصوص المشاكل التي تشهدها الهيئة منذ فترة ومن بينها الخلاف الحاصل بين الرئيس محمد التليلي المنصري وبقيّة الأعضاء.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس كتلة الحرّة لمشروع تونس حسونة الناصفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، أنّ اجتماع رؤساء الكتل اليوم تطرق إلى مسألة غياب أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن حضور جلسة اليوم المخصّصة لمناقشة ميزانية الهيئة.
وبين أنّهم أجمعوا على أنّ غياب الأعضاء دليل واضح على أن الوضع داخل الهيئة غير عادي وأن الإشكاليات أصبحت ظاهرة للعيان مما قد يؤثّر على سير عمل الهيئة والعملية الانتخابية برمّتها.
وأوضح في الصدد أنّه تمّ اقتراح تنظيم جلسة تجمع رؤساء الكتل بمختلف أعضاء مجلس الهيئة للنظر في كيفية حلحلة الأزمة التي تمرّ بها هيئة الانتخابات والإشكاليات المطروحة والاستعداد لانتخاب 3 أعضاء في إطار التجديد الثلثي صلب تركيبة الهيئة ورئيسها إثر تقديم المنصري لاستقالته.
وأكد في الصدد على ضرورة لعب مجلس نواب الشعب لدوره باعتباره السلطة التشريعيّة التي أحدثت هذه الهيئة وانتخبت أعضاءها.
ويشار إلى أنّ مجلس هيئة الانتخاب كان قرّر يوم 4 سبتمبر 2018 اعتبار رئيس الهيئة المستقيل محمّد التليلي المنصري رئيسا بحالة تصريف أعمال إلى غاية 15 أكتوبر القادم.
وفي صورة عدم انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للهيئة بمرور هذا التاريخ (15 أكتوبر) يقوم مجلس الهيئة بانتخاب رئيس بالنيابة ويمنحه التفويض اللازم لممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس للهيئة.
ويذكر أن مكتب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قرّر إعفاء الرئيس محمد التليلي المنصري من مهامه، خلال اجتماع عقده يوم 28 ماي 2018، بعد تصويت 8 أعضاء بنعم مقابل صوت وحيد ضدّ هذا القرار وهو صوت رئيس الهيئة.
واعتمد المجلس على الفصل 15 من القانون المحدث لهيئة الانتخابات والذي ينص على إمكانية إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس في صورة ارتكابه لــ"خطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أعلن يوم 5 جويلية الماضي عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية فيها، وذلك قبل سويعات من الجلسة العامة التي كانت مقررة للاستماع له فيها على خلفية تقرير أعضاء الهيئة.
ودعا المنصري حينها مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة الرئيس.