سيدة الونيسي: وزارة التكوين المهني والتشغيل ستراهن خلال سنة 2019 على المبادرة الخاصة لامتصاص البطالة
باب نات -
متابعة - قالت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي، الاثنين بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة ستراهن خلال المرحلة القادمة على المبادرة الخاصة كحل لامتصاص البطالة وخلق فرص عمل بالجهات الداخلية.
واضافت الونيسي، في ردها على تدخلات النواب حول ميزانية الوزارة لسنة 2019، ان 75 مليون دينار سيتم تخصيصها خلال السنة القادمة لفائدة دفع المبادرة الخاصة مشيرة الى ان العمل سيرتكز كذلك على تحسين صندوق التشغيل، والارتقاء بمنظومة التكوين المهني والتشغيل ومزيد دعمها، وخلق فرص حقيقية للشباب العاطل عن العمل.
وبينت الوزيرة أن المبادرة الخاصة تهدف إلى ضمان التكامل والتناغم بين البرامج واليات المرافقة والتمويل والنفاذ إلى السوق، وإضفاء المزيد من النجاعة على تدخلات الدولة بما يدعم هذا المجال.
واضافت الونيسي، في ردها على تدخلات النواب حول ميزانية الوزارة لسنة 2019، ان 75 مليون دينار سيتم تخصيصها خلال السنة القادمة لفائدة دفع المبادرة الخاصة مشيرة الى ان العمل سيرتكز كذلك على تحسين صندوق التشغيل، والارتقاء بمنظومة التكوين المهني والتشغيل ومزيد دعمها، وخلق فرص حقيقية للشباب العاطل عن العمل.
وبينت الوزيرة أن المبادرة الخاصة تهدف إلى ضمان التكامل والتناغم بين البرامج واليات المرافقة والتمويل والنفاذ إلى السوق، وإضفاء المزيد من النجاعة على تدخلات الدولة بما يدعم هذا المجال.
وأبرزت في هذا الإطار، ان المحاور الإستراتيجية للمبادرة الخاصة تتمثل في، تنمية ثقافة المبادرة، وتحديد مسار ومرافقة متكاملة لفائدة الباعثين الشبان، وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل، إضافة إلى تيسير النفاذ إلى السوق وتبسيط الإجراءات الإدارية، وحوكمة العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين.
واضافت في هذا الصدد، انه تم إعداد مخطط تنفيذي يتضمن 5 برامج كبرى بغرض تجسيم مختلف هذه المحاور، إلى جانب تبسيط الإجراءات عبر خفض عدد الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحداث المؤسسات من 9 إلى 4 إجراءات، وخفض اجل إحداث المؤسسات من 11 يوما إلى 7 أيام، ووضع منظومة متابعة وتقييم للخدمات المقدمة لفائدة المبادرين.
وشددت على أن الوزارة تعمل قدر الامكان على تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الشبان، ووضع مسار متكامل للمرافقة قبل وخلال وبعد إحداث المشروع، بتطوير مكونات المرافقة والمتمثلة في المرافقة والتمويل، والضمان عبر برامج الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وتطوير تدخلات اعتماد الانطلاق.
وأعلنت الونيسي أن الوزارة استكملت إعداد ثلاث مشاريع قوانين من شانها أن تساهم، وفق تقديرها، في الدفع بالمبادرة الخاصة، وهي مشروع قانون أساسي ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي تم إعداده بصفة تشاركية مع الهياكل العمومية والشركاء الاجتماعيين وهياكل المجتمع المدني، ومشروع قانون أساسي حول نظام المبادر الذاتي، ومشروع قانون أساسي متعلق بتنظيم التوظيف بالخارج، داعية النواب إلى تعجيل النظر فيها.
وذكرت أن الوزارة تعمل كذلك على تسهيل النفاذ إلى التمويل لفائدة الشباب الراغب في بعث مشاريع صغرى عبر ضمان جانب المرافقة حيث تم خلال سنة 2018 تمويل 18 ألف مشروع صغير في انتظار إحراز المزيد من التقدم في هذا الجانب، حسب قولها.
وافادت ان السنة القادمة ستشهد الاعلان بشكل رسمي على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي يتم اعدادها حاليا في إطار تشاركي وبالتنسيق المكثف بين مختلف الأطراف المعنية من وزارات وأطراف اجتماعية وهو ما تطلب التمديد في الآجال المبرمجة.
واعتبرت الوزيرة أن التشغيل بالخارج من بين الحلول التي تساهم في امتصاص البطالة، شريطة أن يكون وفق الصيغ القانونية اي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرة أن الوزارة قد رفعت 20 قضية عدلية ضد مؤسسات توظيف بالخارج.
وتعمل الوزارة، حسب الونيسي، على متابعة شركات التوظيف بالخارج المرخص لها، وتحيين قائمة هياكل التوظيف ووضعها على ذمة العموم بما يسمح بتكثيف الإعلام بشأنها لدى طالبي الشغل الراغبين بالعمل بالخارج، علاوة على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمل الوسطاء أو مكاتب التوظيف بالخارج من خلال تنقيح الأوامر المتعلقة بإحداثها في اتجاه تدعيم دور الرقابة على هذا النشاط بصفة عامة، وتجريم عمليات التحيل أي مكان مصدرها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتضمين هذه العقوبات بالمجلة الجزائية، وقد تم إعداد مشروع قانون في الغرض لتنظيم مجال تدخل مكاتب التوظيف.
واقترحت الوزيرة على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي تكوين لجنة مشتركة وقارة بين اللجنة والوزارة تبحث بشكل دوري في ملفي التكوين المهني والتشغيل.
وقد صادق النواب على ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2019، بموافقة 118 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 20 نائبا.
انطلق صباح اليوم الاثنين أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بالبرلمان في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني للسنة القادمة، التي قدرت في حدود 892,254 مليون دينار مقابل 672,303 مليون دينار سنة 2018 وبلغت نفقات التصرف، حسب ما ورد في تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، 360,254 مليون دينار بعد ان كانت 322,303 مليون دينار سنة 2018 وذلك بنسبة تطور تقدر ب 11,8 بالمائة في حين بلغت نفقات التنمية 42 مليون دينار بعد ان كانت 25 مليون دينار سنة 2018 اي بنسبة تطور تقدر ب 68 بالمائة.
وتهدف الوزارة في اطار الميزانية المقترحة الى تحسين جودة التكوين المهني وضمان ملاءمة كفاءات الخريجين مع حاجيات سوق الشغل والنسيج الاقتصادي وارساء شراكة وثيقة بين مراكز التكوين وقطاع الانتاج قصد الترفيع من نسب ادماج خريجي التكوين المهني.
وستعمل على تهيئة وبناء فضاءات التكوين والتدريب المهني بتكلفة 14 مليون دينار وتخصيص 7,1 مليون دينار للتكوين المستمر والترقية المهنية وتنفيذ خطة اصلاح التكوين المهني بتكلفة 2 ملون دينار وضبط 5,4 مليون دينار لمنحة التكوين الى جانب انجاز دراسات لتطوير التكوين المهني السياحي بتكلفة تبلغ 1 مليون دينار وصك التكوين المهني ب 1 مليون دينار.
أما في مجال التشغيل فستركز الوزارة عملها على التقليص من البطالة عبر تصويب تدخلات البرامج النشيطة للتشغيل لتتلاءم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد، ومن بينها عقد الكرامة الذي قدرت الاعتمادات المخصصة له في حدود 146 مليون دينار وتمويل المشاريع الصغرى والقروض الصغيرة بقيمة 70 مليون دينار وتربصات الاعداد للحياة المهنية ب 95 مليون دينار والخدمة المدنية التطوعية ب 45 مليون دينار.
نواب يدعون الى دعم مراكز التكوين المهني واخرون ينتقدون ''انعدام سياسة حكومية واضحة للتشغيل''
دعا عدد من النواب، الاثنين بمجلس نواب الشعب، الى دعم مراكز التكوين المهني في مختلف الجهات بما يستجيب الى حاجيات المؤسسات من الكفاءات والنهوض بذلك بتشغيل الشباب، في ما انتقد عدد آخر انعدام سياسة حكومية واضحة للتشغيل، وذلك خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل.
ودعت النائبة، لطيفة الحباشي (النهضة)، الى تنقيح التشاريع الجاري بها العمل في مجال التعليم العالي، بما يفتح المجال أمام متخرجي التكوين المهني لاتمام دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، مشيرة، الى أن فتح المعابر بين منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني سيؤدي الى تطوير مهارات وقدرات المتكونين ويزيد من حظوظهم في الحصول على فرص التشغيل.
ويرتبط التكوين المهني وفق الحباشي، بمختلف القطاعات ولا يمكن، حسب رأيها، تأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستأثر بنصيب الأسد من النسيج الاقتصادي في تونس، دون تكوين الشباب العاطل عن العمل، داعية الى دعم عدد من مراكز التكوين المنتصبة في ولاية منوبة والتي يتركز نشاطها أساسا في الصناعات التقليدية والفلاحة.
من جانبه، اعتبر النائب بكتلة الائتلاف الوطني، البشير بن عمر، أن نقص التجهيزات والآلات بمراكز التكوين يمثل عائقا أمام تطوير مستوى التكوين المهني بالمقارنة مع تجهيز الصناعيين لمؤسساتهم بأحدث التكنولوجيات التقنية، داعيا، الى تشريك أصحاب المؤسسات والمنظمات النقابية في ظبط برامج وأولويات التكوين المهني بالبلاد.
ودعا النائب عن حزب نداء تونس كمال الهراغي، الى تبسيط الاجراءات وتحديد مسارات تتسم بالوضوح في التعامل مع الباعثين الشباب، منتقدا، ما وصفه "بتلكؤ" البنك التونسي للتضامن في الاستجابة لطلبات التمويل.
ودعا الهراغي، الى اعادة هيكلة المصالح الجهوية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وايصال خدماتها الى كافة الأرياف، فضلا عن تقييم السياسات النشطة للتشغيل بهدف وضع برامج تستجيب لخصوصيات الجهات.
ونبه النائب عن الجبهة الشعبية، عمار عمروسية، من تدهور أوضاع الشباب من طالبي الشغل، منددا، بما اعتبره "انتهاج البعض من زملائه المغالطة" في اشارة منه الى نواب الائتلاف الحاكم، واعتبر، أنه "لا يوجد نهوض بالتكوين المهني"، داعيا، الى الحذر مما أسماه ب"شعور اليأس لدى الفقراء".
من جهتها، وصفت النائب ريم الثايري، سياسات التشغيل ب"الفاشلة " في حين تساءل النائب عدنان حاجي ( كتلة الولاء للوطن)، عن مدى تاثير عمل الوزارة على واقع التشغيل في الجهات ووضع طالبي الشغل، مستنكرا، ما وصفه بعدم التوازن في التوزيع الجغرافي لمراكز التكوين بين الشمال والجنوب (الغربي والشرقي).
وعبر عن استغرابه لتنصل الحكومة من انجاز المشاريع التي تعهدت بها ومن ضمنها احداث مركز للتكوين المهني ببلخير من ولاية قفصة قبل 3 سنوات منبها الى عدم التزام المؤسسات العمومية بتشغيل نسبة 2 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
وحذر النائب بالكتلة الديمقراطية، فيصل التبيني، مما اعتبره "عمليات بيع وشراء للذمم في مكاتب التشغيل وخروقات فيما يتعلق بالانتدابات" وندد التبيني، بالمعاملة غير اللائقة التي تتعرض لها عاملات الحضائر الاتي لا يتمتعن بابسط الحقوق كالعطل المرضية او عطلة الامومة.
22°
14°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 172322